تونس
اخبار تونس
دعا مجدي الكرباعي الناشط المختص بقضايا الهجرة والنائب السابق في البرلمان المنحل، من خلال برنامج
le sept neuf على راديو إي أف أم، التونسيين الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا قصد الحصول على الحماية،
إلى العدول عن ذلك، قائلا:
“يا تونسي إلي جاي لإيطاليا ومعمل تأخذ الحماية راو باش يتم ترحيلك”.
وبين الكرباعي أن ميلوني وضعت قوانين جديدة تمنع الحماية أو مطالب اللجوء على الدول التي صنفتها منذ يومين على أساس
أنها آمنة ومن بينها تونس.
ولكن هذه الخطوة ليست جديدة في دول الاتحاد الأوروبي التي صنفت تونس دولة آمنة ففي أوت 2021
صوت البرلمان الألماني “بوندستاغ” على توسيع إطار الدول المصنفة كبلدان آمنة، بإضافة ثلاثة دول من المغرب العربي إلى
جانب جورجيا، في خطوة تهدف إلى منع المهاجرين من تلك الدول وتبسيط التعامل مع طلبات اللجوء.
وصوتت الغرفة الأدنى في البرلمان بأغلبية 509 صوتا مقابل 138 صوتا، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، ليصوت على
إعلان الجزائر والمغرب وتونس وجورجيا بلدان آمنة.
ومن شأن تصنيف البرلمان، أن ترفض سلطات الهجرة الألمانية بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض،
وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم.
علما وأن لجنة كالياري الإقليمية رفضت في نوفمبر 2022 طلب اللجوء الذي قدمه مهاجر تونسي ، لكن محكمة عاصمة سردينيا قررت
عكس ذلك بحجة أن الوضع ليس آمنًا في بلاده حسب الموقع الايطالي Adnkronos.
ففي 13 أكتوبر 2022 رفضت اللجنة التي ترأسها وزارة الداخلية طلبه بالحماية الدولية لأنه لا أساس له من الصحة. واستأنف الشاب توفير القسم المتخصص في الهجرة والحماية الدولية وحرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي ووصل محكمة كالياري برئاسة القاضية مارياغراتسيا كابيتزا.
وتلقى الشاب التونسي حكما نهائيا في إيطاليا ، وكما يذكر القضاة ، “اعتبرت اللجنة الترابية أن السلطات التونسية قد تحركت بالفعل للبحث عن مقدم الطلب بعد ان وجهت له التهمة ، . التي لم تقنع السلطات الإيطالية لا يبدو وهي تعمل على التحقق في صحة هذا الاتهام ،اذ لا يزال مقدم الطلب مطلوبًا الا ان هناك شكوكا حول ما الأسباب الحقيقية “.
كما يذكر القضاة الايطاليون انتشار ممارسات التعذيب وحقيقة أن إيطاليا قد “أدينت في الماضي فيما يتعلق بطرد أحد مواطنيها إلى تونس لانتهاك المادة 3 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. “. ويشدد المرسوم على أن “نظام الرئيس سعيّد قد أضعف حاليًا أيضًا السد ، الذي أقامته السلطة القضائية اضافة للاعتقالات غير القانونية والاحتجاز الاحترازي التعسفي”. في الواقع ، تعلق محكمة كالياري توفير اللجنة الإقليمية وتطلب الاعتراف بالحماية الدولية لأن تونس ليست دولة آمنة.