سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ بتاريخ اليوم الخميس 20 أفريل 2023 الى 94 يوم توريد .
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وفق ما نشره البنك المركزي التونسي، 21894 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 19232 مليون دينار بتاريخ أمس 19 أفريل 2023 .
أما قيمة الحساب الجاري للخزينة فقُدرت ب917 مليون دينار.
واليوم أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي إن الموجودات من العملة الصعبة بالبنك المركزي تعرف تراجعا يوما بعد يوم إضافة إلى تسجيل تراجع مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 بـ 32 يوم توريد كاملة.
وأبرز في تصريح لشمس أف أم، أنه اذا سيتواصل الوضع على ماهو عليه دون توفر رؤية على مستوى دخول العملة الصعبة فستواجه تونس عددا من الصعوبات من حيث التزود بالمواد الأساسية والأدوية ومواد التجهيز وتسديد الدين…، لذلك يجب أن نجد حلا مع صندوق النقد الدولي .
وأضاف الشكندالي أن صندوق النقد الدولي قام بالتخفيض في نسبة النمو الاقتصادي من 1.6% في أكتوبر2022 إلى 1.3% أي أنه غير متفائل من مستوى المفاوضات مع تونس ويجد صعوبات كبيرة ولا يعرف هل أن الحكومة التونسية تريد الحصول على قرض وماضية في الإصلاحات أم لا أي أن هناك شكوك في حصول تونس على الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي .
وتساءل الشكندالي هل أن تونس تريد الحصول على قرض أو لا وإذا كانت الإجابة بلا فيجب عليها تعبئة الموارد الخارجية بالعملة الصعبة من البلدان الشقيقة والصديقة علما وأن هذه البلدان لا تعطي الأموال إلا بعد موافقة صندوق النقد الدولي أو إيجاد حل آخر وهو التعويل على أنفسنا ونكون أكثر وضوحا ونضع برنامجا بديل لكن لا يمكن أن تكون نتائجه حينية ونحن في حاجة كبيرة للعملة الصعبة.
وتحدث الشكندالي على البريكس حيث قال إن الحديث عن البريكس كمعوض لصندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر ليس له أي معنى.
ودعا الشكندالي الحكومة التونسية لتوضيح أمورها خاصة وأن الحديث عن إملاءات ليس له أي معنى، لأن ما ذهبت فيه الحكومة سنة 2023 في قانون المالية أكثر مما يشترطه صندوق النقد الدولي والتي رفعت الدعم في حين صندوق النقد الدولي طالب برفع الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
كما يجب، وفق محدث شمس أف أم، أن تتوضح الرؤية على مستوى الحكومة والحسم في هذا الموضوع لأنه كلما يتواصل الوضع على ماهو عليه كلما تتضاءل الموجودات من العملة الصعبة ونجد صعوبات في سد عجز موازنات الدولة وعجز الميزان التجاري على حد تعبيره.