تم افتتاح المقر الجديد للوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، أمس الخميس في تونس، المسؤول عن البلدان المغاربية الأربعة: تونس وليبيا والمغرب والجزائر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وبحسب بيان صادر عن الوكالة، حضر السفير الإيطالي، فابريزيو ساجيو، ونائب مدير الوكالة ليوناردو كارميناتي، ومدير المقر، أندريا سيناتوري، والشركاء المؤسسيون والتنفيذيون الرئيسيون.
بمحفظة حالية تضم ما يقرب من 60 مبادرة بقيمة إجمالية تبلغ 683.5 مليون يورو، كان التعاون الإيطالي حاضرًا في منطقة المغرب العربي منذ عقود بهدف دعم الانتقال نحو نماذج التنمية المستدامة، والاستجابة للأزمات السياقية والعالمية، والمساهمة في حماية حقوق الإنسان وعمليات الدمقرطة لضمان الاستقرار والسلام في جميع أنحاء المنطقة.
وأعلن نائب مدير الوكالة ليوناردو كارميناتي أن “تونس تستضيف أحد أهم مكاتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لأنها تتدخل في منطقة ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا. ويوجد بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط بحر، وراء الصفحات الأولى للصحف، هو جسر فاضل لتبادل المعرفة والسلع والإمكانات البشرية”.
وقال السفير الإيطالي في تونس فابريزيو ساجيو “إيطاليا تعد اليوم الشريك التجاري الأول لتونس وأحد المانحين الرئيسيين في مجال التعاون الإنمائي. يتم تعزيز التزامنا إلى جانب الحكومة التونسية من خلال سنوات من الحوار الشفاف والتعاون المستمر الذي يسمح لنا بتحقيق أهداف مشتركة ونتائج ملموسة. أفكر، على سبيل المثال، في 14000 فرصة عمل تم إنشاؤها وتعزيزها بفضل خطوط الائتمان التسعة، من أكثر من 2000 هكتار التي تم أخذها من زحف الصحراء في رجيم معتوق والمخصصة لزراعة بساتين النخيل والمدارس شُيدت وأُعيد تأهيل المرافق الصحية”.
مفصل بين أوروبا وأفريقيا، تونس هي البلد الذي يتدخل فيه التعاون الإيطالي حاليًا لإنشاء أول مناطق حيوية في القارة الأفريقية، لتقديم التدريب المهني للشباب، لتعزيز صنع في تونس وتعزيز التراث غير المادي، لتعزيز نظم الإنتاج المحلي والمستدام.
بالإضافة إلى الأموال الإيطالية، استجابة لأزمة الغذاء التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن منظور طويل الأجل، تنفذ الوكالة برنامجًا يموله الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الحبوب التونسي.
تمشيا بشكل متزايد مع العلاقة الثلاثية بين المساعدات الإنسانية والتنمية والسلام، يعمل التعاون الإيطالي في ليبيا للمساهمة في استقرار وإعادة إعمار البلاد، والاستثمار في القطاعات الرئيسية – الصحة والحماية والمياه والصرف الصحي والزراعة – لتحسين ظروف حياة الليبيين والمهاجرين.
في سياقات أخرى مثل المغرب، تهدف التدخلات التي أصبحت ممكنة بفضل الأموال الإيطالية إلى دعم ريادة الأعمال الصغيرة، وتوفير مياه الشرب في المناطق الريفية، وحماية التراث الأثري وتعزيزه، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في الجزائر، يستمر الحوار مع الوزارات لتنفيذ مشاريع في قطاعات الشباب والرياضة والسياحة والحرف اليدوية والبيئة والصحة والتعليم، فضلاً عن المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والتعليم الجيد والحصول على الخدمات الصحية. السكان الصحراويين. ولا تزال تونس تمثل أولوية لإيطاليا وتحفز معظم الموارد المالية لوكالة التعاون الإنمائي الإيطالية.
واختتم مدير الوكالة سيناتوري بالقول “كل هذا لن يكون ممكناً بدون الشراكة القوية التي بنيناها على مر السنين مع المؤسسات المحلية والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. نتعاون معًا وننشئ الإجراءات من أجل عالم أكثر إنصافًا، حيث يمكن لكل شخص أن تتاح له الفرصة لتطوير إمكاناته والوصول إلى الموارد والخدمات المشتركة ورؤية حقوقه محترمة”.
كان الحدث فرصة للترحيب بالشركاء الرئيسيين للوكالة في المقر الجديد، ولكن أيضًا فرصة لإعطاء مساحة للشباب، وهي إحدى الفئات ذات الأولوية في أنشطة التعاون الإيطالي، في التعبير عن الموهبة والإبداع في الأداء الحي الفني