قال مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام في مداخلة على قناة التاسعة أول أمس الاثنين 22 ماي 2023, ان المؤتمر الدولي حول الهجرة غير النظامية هو فكرة تونسية خالصة ومبادرة تونسية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد .
واعتبر أن منطلق هذه المبادرة كان بتشخيص المقاربات التي تم تنفيذها من أجل الحدّ من الهجر غير النظامية مشيرا الى أنها مقاربات أمنية أثبتت فشلها وعدم نجاعتها .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اقترح هذا المؤتمر يوم 15 ماي الجاري خلال لقائه بوزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi.
و حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية تطرق اللقاء مطوّلا إلى ملف الهجرة غير النظامية التي تتفاقم بصفة مستمرة كما تشير إلى ذلك الأرقام، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها.
واقترح رئيس الجمهورية، عقد اجتماع دولي في أقرب الآجال على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار.
ولكن فكرة عقد مؤتمر حول الهجرة غير النظامية سبق وأن طرحته جمعية مساندة الأقليات يوم 6 مارس الماضي عبر بيان أصدرته على وقع الاجراءات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص المهاجرين غير النظاميين .
ففي بيانها رحبت الجمعية” بما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية أمس الأحد من إجراءات عملية للإحاطة بظاهرة الهجرة، معتبرة أنها “خطوة إيجابية تستجيب لما طالبت به مكونات المجتمع المدني”.
وطالبت “بعقد مؤتمر إقليمي حول موضوع الهجرة باعتباره “مشكلا متعدد الأطراف”، مؤكدة أنه من الضروري أن “يعالج في سياق التعاون بين مختلف الدول ومجتمعات المنطقة”. وطالبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات السلطات “بفتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المهاجرين في عديد الأحياء والمناطق”.
وكانت رئاسة الجمهورية أقرت أمس الأحد جملة من الإجراءات على غرار تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
كما أقرت التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، وإعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.