تونس – أخبار تونس
هل سحبت جامعة لاسبيانزا الايطالية الدكتوراه التي منحتها للرئيس قيس سعيد كما يتم تداوله هذه الايام
عنوان صحيفة لا كوريرا ديلا سيرا كان مربكا اذ جاء فيه ان جامعة لاسبيانزا تلغي دكتوراه قيس سعيد ” ولكن عند قراءة المقال تجد النص الذي يحث على التوقيع على عريضة تدعو لسحب هذه الدكتوراه .
وقع أكثر من 250 أكاديميًا بالفعل على خطاب موجه إلى رئيس جامعة لا سابينزا في إيطاليا يطالبون فيه بإلغاء الدكتوراه الفخرية في القانون الروماني الممنوحة للرئيس التونسي قيس سعيد ، حسب ما أوردته صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية ، يوم الأربعاء 2 أوت 2023.
“حدثت موجة غير مسبوقة من العنصرية ضد مواطني إفريقيا جنوب الصحراء في تونس في الأشهر الأخيرة ، وكثير منهم من طالبي اللجوء. وقد تم إطلاقه بسبب الخطابات العنصرية والبغيضة التي أطلقها الرئيس سعيد “، كما توضح الصحيفة. ويضيف: “منذ ذلك الحين ، تعرض مئات الأفارقة السود للاعتداء في الشوارع ، وطردوا بعنف من منازلهم واعتقلوا. وطرد العديد منهم أو نُقلوا قسرا ، دون طعام أو ماء ، إلى الحدود مع ليبيا “.
وضعت الصحيفة رابطًا يسمح لأعضاء العالم الأكاديمي بقراءة الرسالة والتوقيع عليها.
وهذه ليست المرة الأولى التي طالب فيها جامعيون وأكاديميون هذه الجامعة بسحب الدكتوراه الفخرية من قيس سعيد اذ طالب أكاديميون إيطاليون،في جانفي 2022 بسحب دكتوراه فخرية منحتها جامعة “لا سابينزا” في روما للرئيس قيس سعيد في 16 جوان 2021 .
ومن بين الموقعين على الرسالة دومينيكو جالو، رئيس دائرة محكمة النقض الفخرية، وجوستافو جوزي من جامعة بولونيا، ودومنيكو كويريكو صحفي في لا ستامبا، وأنجيلو ستيفانيني من جامعة بولونيا، وفولفيو فاسالو باليولوج من جامعة باليرمو.
وجاء في الرسالة، حسب المصادر، أنه “في 16 جوان 2021 منحت جامعة لا سابينزا في روما رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الدكتوراه الفخرية في القانون الروماني، ونظرية النظم القانونية وقانون السوق الخاص”.
وأضافت: “في 25 جويلية 2021 وبعد حصوله على هذا التمييز المهم دعا الرئيس التونسي إلى تعليق أنشطة البرلمان وحل الحكومة وإلغاء حصانة أعضاء البرلمان، وذلك استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي لعام 2014”.
ووفقا للرسالة، فإنه “بعد 25 جويلية الماضي تم تقديم العديد من الممثلين المدنيين للمعارضة وحتى المنتقدين المعتدلين للنظام السياسي الجديد الذي فرضه سعيد بمن فيهم محامون وبرلمانيون أمام محكمة عسكرية وتم احتجازهم”.
كما أعلن الرئيس التونسي “في 10 ديسمبر أن المشكلة في تونس اليوم ناتجة عن دستور 2014 (..) واتضح أن هذا القانون الأساسي لم يعد ساري المفعول وأننا لا نستطيع الاستمرار في تنفيذه لأنه يفتقر إلى أي شرعية”، بحسب الرسالة.
واعتبر الأكاديميون، أن “هذه القرارات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ الديمقراطية الدستورية المعلنة في الدستور التونسي لعام 2014، والتي تمّ على أساسها منح هذا اللقب الفخري للرئيس التونسي”.
وقالوا في رسالتهم، إن ذلك “يثير شكوكا جدية حول ما إذا كان ينبغي للسلطات الأكاديمية الإيطالية منح هذه الدكتوراه الفخرية للرئيس التونسي”.
وبرّروا هذا الموقف بما وصفوها “بالنزعة السلطوية المحافظة التي تميزت بها المواقف السياسية لقيس سعيد، والتي تجسدت في رفضه إصدار القوانين التي أقرها البرلمان التونسي”.