قالت صحيفة La Voz de Galicia الاسبانية في تقرير لها من تونس حول اقالة رئيسة الوزراء نجلاء بودن ” على الرغم من احتفاء الصحافة الدولية بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في العالم العربي بأسره ، إلا أن إقالتها منتصف الليل من قبل الرئيس قيس سعيد لم يثر أي ندم بين النسويات التونسيات. . تشرح المحامية سناء بن عاشور ، الناشطة النسوية التونسية ، “لقد غادرت لأنها جاءت خلسة ، دون أن تترك إرثًا إيجابيًا”.
تضيف الصحيفة ” في صيف عام 2021 ، جاء اختيار بودن ، المتخصصة في الجيولوجيا البالغة من العمر 65 عامًا وأستاذة في جامعة المنار التونسية ، بمثابة مفاجأة ، لأنها لم تلعب أي دور في المشهد السياسي في البلاد. كان تعيينها مناورة وانقلاباً واستراتيجية اتصال. تقول بن عاشور ، التي كانت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، المنظمة النسوية الرئيسية في البلاد ، “لم تكن هناك رغبة في النهوض بحقوق المرأة ، بل على العكس تمامًا”. “قبل أسابيع قليلة من تنصيب بودن ، نفذ الرئيس قيس سعيد ، الذي انتخبه صندوق الاقتراع بأغلبية كبيرة في عام 2019 ، نوعًا من الانقلاب الذاتي واستولى على السلطة الكاملة. كان تعيين بودن إشارة للدول الغربية التي كانت متشككة في قرار سعيد بحل البرلمان وتعليق الدستور. تونس هي البلد العربي الذي تتمتع فيه المرأة بأكبر قدر من الحقوق ، كما استخدمها الديكتاتور بن علي ، المخلوع عام 2011 ، لتبييض صورته في الغرب.”
تقول الصحيفة في تقريرها انه ” منذ الانقلاب ، كان هناك انخفاض حاد في حقوق المرأة. على سبيل المثال ، تم إلغاء الطبيعة الإلزامية للمساواة بين الجنسين في القوائم الانتخابية من خلال نظام التصويت الجديد ، كما تم إبطاء تطبيق القوانين التي تم سنها بعد الثورة لصالح المساواة ، مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة. لم تتم متابعة أحكامه “، كما تنتقد بن عاشور ، التي لعبت دورًا رئيسيًا في صياغة قانون يعتبر الأكثر تقدمًا في العالم الإسلامي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ، والذي استوحى من القانون الإسباني لعام 2004. .
وتنسب بن عاشور المسؤولية عن هذه الانتكاسات إلى الرئيس الذي وصفته بأنه “كاره للنساء يكره النسويات” وليس لرئيسة الحكومة المقالة. “لم تكن لديها أي صلاحيات حقيقية. كما رأينا ، اقتصرت على الانصياع لجميع التعليمات التي أعطتها لها سلطة الرئيس” ، تقول هذه الناشطة حول مقاطع الفيديو وفيها ، يجلس سعيد في المكتب الرئاسي ، وهو يعظ بودن الصامتة عن مشاكل البلد. هذه الأنواع من التسجيلات هي الوسيلة الرئيسية التي يتواصل بها سعيد مع السكان ، لأنه يرفض إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ولم يقم بعد مؤتمر صحفي.”
وسيحل أحمد حشاني محل بودن ، وهو شخص مجهول مسؤول عن إدارة الموارد البشرية بالبنك المركزي. وفقًا لمعظم الخبراء ، فإن استبدال بودن يرجع إلى الخلافات بين سعيد وجزء كبير من الحكومة فيما يتعلق بتوقيع قرض مع صندوق النقد الدولي. في حين أن السلطة التنفيذية قد تفاوضت بالفعل على شروطها مع الصندوق ، فقد منعه سعيد ، معتبراً ذلك إملاءات