تونس – أخبار تونس
شدد وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي على أن سلطات بلاده “ستواصل القيام بدور قيادي”، باعتبار موقعها الحدودي لأوروبا “لجعل البحر الأبيض المتوسط مجددا مكانا آمنا، كي لا يعد هناك مكان للمتاجرين بالبشر عديمي الضمير”.
وقال الوزير، خلال حديثه الثلاثاء في بروكسل في مؤتمر مخصص لمكافحة الاتجار بالبشر نظمته المفوضية الأوروبية “نحن لا ننوي التراجع عن المهمة التي كلفنا بها التاريخ والجغرافيا”.
وأردف بيانتيدوز: “لهذا الغرض، سنستفيد من خبرتنا ورأس المال غير المادي للثقافة والحضارة القانونية الذي يمكن لبلدنا أن يتباهى بها”.
وأشار الوزير إلى أن إيطاليا “مقتنعة” بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس تشكل “نموذجا فعالا ذا منافع متبادلة بين الطرفين”، والتي ستؤتي “ثمارها بشكل دائم ويمكن تكرارها أيضا مع بلدان منشأ وعبور رئيسية للمهاجرين”. وأضاف “أنا متأكد من أنه تم اتباع الطريق الصحيح وأن هذه الاستراتيجية الهيكلية ستؤتي ثمارها قريبا”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر نهاية سبتمبر الماضي تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مبرمجة إلى تونس، وذلك “لتدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها” في اتفاق حول الهجرة أبرم في جويلية . وفي منتصف سبتمبر، منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
ومنذ ذلك التاريخ توقفت المحادثات بين الطرفين التونسي والأوروبي حتى أن
قيس سعيّد أكد رسميا أنه تم إعادة مبلغ قدّمه الاتحاد الأوروبي “دون علم السلطات التونسية” في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا، وذلك ضمن من خلافات بين الطرفين تتعلق بالدعم الأوروبي للبلد العربي.
هذا التأكيد جاء خلال لقاء سعيّد، في قصر قرطاج الرئاسي يوم 11 أكتوبر مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة المالية سهام البوغديري، بحسب بيان للرئاسة.
وقال سعيّد إن “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المِنّة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية تقوم على الندية والاحترام”.
وفي 5 أكتوبرالجاري قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد، في 31 أوت الماضي، للحصول على 60 مليون يورو، وبالفعل تم تحويل المبلغ في 3 أكتوبر.
وأرفق فارهيلي تغريدته بنسخة من مراسلة بعثها وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إلى سفير الاتحاد لدى بلاده ماركوس كورنارو، يطلب فيها صرف القسط الثاني (60 مليون يورو) من برنامج دعم ميزانية لعام 2021.
ويتعلق هذا المبلغ ببرنامج لمساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ميزانية 2021.
وفي اليوم ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية أن الاتحاد الأوروبي خالف الأعراف بنشره وثائق عمل رسمية تونسية، ونفت موافقة السلطات على صرف المبلغ.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الأمر “لا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16جويلية الماضي”.
وفي ذلك اليوم، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 750 مليون يورو (840 مليون دولار).
لكن سعيّد رفض في 9 أكتوبر الجاري العرض المالي المقدم لبلاده من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن المبلغ زهيد ويتعارض مع الاتفاق الموقع بين الطرفين.
إقرأ المزيد :