قالت اللجنة الدولية للحقوقيين في تقرير لها أن إعفاءات القضاة تعسفية، والقضايا الجنائية المقدمة ضدهم تتعلق بتطبيقهم للقانون والمعايير الأخلاقية وممارستهم لحقوق التعبير والتنظم
“وفقا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة الدولية للحقوقيين والمحددة في هذا التقرير، فهي تعتبر أن سلوك القضاة وأعضاء النيابة العمومية الذين تم إعفاؤهم والذي على أساسه تمت مباشرة الإجراءات الجنائية ضدهم لا يرقى إلى جرائم جنائية معترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
في المقابل يُظهر تحليل اللجنة الدولية للحقوقيين لهذه الدعاوى أن هؤلاء القضاة والنيابة العمومية تعرضوا لإعفاءات تعسفية ولإجراءات جنائية متعلقة بجرائم خطيرة لمجرد قيامهم بممارسة مهامهم القضائية بما يتوافق مع القانون والمعايير الأخلاقية ولمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان المكرسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ولسلوكهم الشخصي الذي لا علاقة له بممارسة مهامهم والذي لم يكن مُجرّما بطبيعته. وكذلك ترى اللجنة الدولية للحقوقيين أن الإجراءات التأديبية والجنائية ضد أنس الحمادي استندت فقط على الممارسة المشروعة لحقوقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تضامنا مع القضاة المعفيين…”
من تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين الصادر اليوم 19 ديسمبر 2023 تحت عنوان “الاعتداءات على القضاة وأعضاء النيابة العمومية في تونس: إعفاءات وملاحقات جنائية تعسفية
*** تتألف اللجنة الدولية للحقوقيين من 60 عضواً من القضاة والمحامين البارزين من جميع مناطق العالم، إذ تعزز وتحمي حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون، وذلك باستخدام الخبرة القانونية الفريدة من نوعها لتطوير وتعزيز نظم العدالة الوطنية والدولية.
تأسست اللجنة الدولية للحقوقيين سنة 1952 ونشطت في القارات الخمس، وتهدف بالأساس إلى ضمان التطوير التدريجي والتنفيذ الفعال لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي؛ كما تسعى إلى تأمين تحقيق الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الحفاظ على الفصل بين السلطات. وضمان استقلال القضاء ومهنة المحاماة.