تونس – أخبار تونس
صرح الخبير الاقتصادي عبد المالك سعداوية المدير العام السابق لموارد الدولة والميزانية بوزارة المالية التونسية ورجل الدولة والخبير في الاقتصاد التطبيقي حصريا لـوكالة “نوفا” الايطالية أن سنة 2024 ستشكل تحديات مالية كبيرة للدولة التونسية . تحديات مثل اقتصار النمو على 2.1 بالمئة، وأسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل، والاستقرار الهش لسعر صرف الدولار.
وتفاقمت التحديات بسبب الوضع العالمي الذي يتسم بالأزمات المتتابعة، ولا سيما جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في الشرق الأوسط، والآثار المستمرة لتغير المناخ. وقال المدير العام السابق لموارد الدولة والميزانية التونسية، إن “هذا الوضع المعقد يتطلب تقييما مفصلا لميزانية الدولة”، مسلطا الضوء على الحاجة إلى إصلاحات شجاعة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
وقال سعداوية إن “الصعوبات الاقتصادية تتجلى من خلال افتراضات الاقتصاد الكلي تحت الضغط في عام 2024 والآن سيتعين على السلطات التونسية تعديل استراتيجياتها”. وتعليقا على قانون الميزانية الذي أقره البرلمان التونسي للتو، قال الخبير إن “دراسة إنفاق الدولة في عام 2024 تكشف عن خيارات ميزانية مثيرة للقلق. ويتم تخصيص أكثر من 77 في المائة من الاعتمادات لثلاثة مكونات رئيسية: خدمة الدين الحكومي (31.8 في المائة)، والرواتب (30.5 في المائة)، والتعويضات (14.6 في المائة). ولا تترك هذه الأولويات مجالا كبيرا للاستثمارات التي لا تمثل سوى 6.8 بالمئة من الإنفاق، مما يثير تساؤلات حول الرؤية متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وتتكون موارد الدولة، المقدرة بـ 77.9 مليار دينار (ما يعادل حوالي 23 مليار يورو)، منها 63.1 في المائة من إيرادات الموازنة – المالية وغير المالية والتبرعات – و36.2 في المائة من موارد الإقراض. وأضاف السعداوية أن الزيادة الكبيرة في موارد الإقراض، من 30,8% سنة 2023 إلى 36,2% سنة 2024،
تثير مخاوف بشأن استدامة الدين العمومي وتتطلب إدارة حكيمة للمالية. ثم اختتم الخبير بتحذير قائلاً: “في مواجهة المخاطر المحتملة للتحول في موازين الاقتصاد الكلي، وقبل كل شيء في المالية العامة، فإن هذه تستحق دراسة متعمقة وإصلاحات يتعين تنفيذها على المدى القصير برؤية واضحة ورؤية قوية و إرادة سياسية شجاعة”.
وقررت وكالة فيتش للتصنيف الإبقاء على تصنيف تونس عند “CCC-” في تقريرها الأخير عن البلاد، متوقعة ارتفاع العجز بسبب ارتفاع الدعم والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن زيادة تكلفة الديون.
وبعبارة أخرى، تعاني تونس من مشكلة تمويل مالي متنامية، تقدر وكالة فيتش أنها ستبلغ أو تزيد عن 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 8 مليارات يورو) سنويا في الفترة 2023-2025 مقارنة بـ 14 في المائة (حوالي 6 مليارات يورو) في عام 2022. أعلى بكثير من المتوسط الذي بلغ تسعة بالمائة في الفترة 2015-2019.
ويرجع ذلك إلى استمرار العجز الكبير في الموازنة وزيادة آجال استحقاق الدين الداخلي والخارجي، بما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في فترة السنتين 2024-2025.
يضاف إلى ذلك أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإيجاد موارد إضافية مقابل إصلاحات جذرية أمر غير مرجح إلى حد كبير، على الرغم من أن الدولة التونسية تحتاج بشكل متزايد إلى إيجاد تمويل خارجي أيضًا في ضوء المواعيد النهائية القادمة مثل الأقساط التالية لسندات اليورو (850 مليون يورو في فيفري 2024 وأكثر من مليار يورو في جانفي)
وفي نهاية سبتمبر 2023، حصلت تونس على تمويل خارجي بقيمة 1.3 مليار أورو (2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
وتتوقع وكالة فيتش أن يصل التمويل الخارجي إلى حوالي 2 مليار دولار بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أنه إذا لم تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2024، فإن آفاق التمويل الخارجي ستكون محدودة. وتعتقد وكالة التصنيف أن الحكومة التونسية يمكن أن تحشد حوالي 2.5 مليار دولار (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بما في ذلك قرض إضافي بقيمة 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية (بعد 400 مليون دولار حصلت عليها هذا العام)، و500 مليون يورو من AfreximBank، المتوقعة في مشروع قانون ميزانية 2024.
وعلى الرغم من عدم وجود إشارات واضحة حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات، تعتقد فيتش أن دعم المملكة العربية السعودية، التي بدت في السابق تصر على برنامج صندوق النقد الدولي كشرط مسبق، يمكن أن يشير إلى آفاق أفضل قليلاً لصندوق النقد الدولي.