أذن الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح تحقيق قضائي في شبهات فساد مالي وإداري داخل الشركة التونسية للصلب الفولاذ، منذ 11 نوفمبر 2023.
هذا ما أكده،اليوم الخميس 4 جانفي 2024، الناطق الرسمي باسم المحكمة والنائب العام الأول للنيابة العامة سيف الدين عبيدي، في تصريح لـموقع ”بيزنس نيوز”.
وقال السيد العبيدي إن التحقيق أوكل إلى الادارة المركزية للحرس الوطني في العوينة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال زيارة أداها يوم الثلاثاء، 26 ديسمبر الماضي إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت « ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وانه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الالاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود للانتاج « .
واتهم رئيس الدولة لدى لقائه عددا من المسؤولين بمصنع الفولاذ » وجود شخص وشبكة محيطة به مرتبطين بدوائر أجنبية يسعون لتفليس هذه المؤسسة ثم التفويت فيها، عبر الاستحواذ على بتات الخردة والحديد ويريد أن يحل محل الدولة في هذا القطاع ».
وانتقد رئيس الدولة النوايا التي كانت تتجه نحو التفويت في مصنع الفولاذ في 2017 لطرف أجنبي بتعلة الشراكة الاستراتيجية، ووضع لجان من أجل اصلاح المصنع ولكن الغاية الحقيقية منها، هي العمل على تفليس المصنع وتخريبه ليتم بيعه ».
ولاحظ سعيد توقف الفرن الكبير بالمصنع عن العمل منذ سنة 2003، معتبرا أن ذلك كان الهدف منه التقليص من انتاج المصنع بغاية افلاسه ، مشيرا الى تحوزه على ملفات ووثائق توثق سوء استغلال وتصرف بالمصنع وعمل أشخاص على التفويت فيه.
وأشار الى حيثيات تسريح أكثر من ألف عامل من المصنع في 2003، والى عدم تسوية وضعية عقارات تتبع هذه المؤسسة العمومية.
واستعرض رئيس الجمهورية على مسؤولي المصنع الذين اجتمع معهم ملامح عن تاريخ مصنع الفولاذ الذي كان يصدر الحديد لأوروبا والولايات المتحدة الامريكية، كما كان يصدر الأوكسيجين المصنع ويدر أرباحا كبيرة على تونس خلال بناء الدولة الوطنية.
وأكد أن الخردة يجب أن تعود الى الفولاذ كلها ولن يتم تركها بأيادي العابثين، اذ كان هذا المصنع يصنع السكك الحديدية والأعمدة الكهربائية وقطعا من القطارات .
وقال رئيس الدولة « نريد بناء البلاد بعقولنا وثرواتنا وبأيدينا وفؤوسنا ولكن لن نبيع بلادنا لأحد كما سعى الى ذلك من حكموا تونس في سنوات الثمانين ومن حكموها بعد 2011″.
واهتم رئيس الجمهورية بالمناسبة بالوضع الذي تمر به هذه المؤسسة الوطنية لاسيما المتصلة بالصعوبات المالية . كما اهتم الرئيس قيس سعيد بالسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني .
وعاين رئيس الدولة خلال جولة ميدانية مختلف وحدات العمل والإنتاج بالمؤسسة على غرار قطاع الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد البناء.