أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة الاثنين 22 جانفي 2024 أن تونس نجحت في استكمال خلاص كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 رغم الصعوبات، مع الانطلاق بتفاؤل للمرحلة القادمة، وذلك خلال لقاء مع مجلس رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة حول فصول قانون مالية 2024.
وأضافت وزير المالية أن قانون مالية 2024 سيدعم هذه النتائج والمضي نحو إصلاح اقتصادي أشمل وفعال بكل ما تضمنه وخاصة المتعلق بالتشجيع على الإستثمار وتحسين الوضعيات المالية للمؤسسات.
وأظهرت وثائق رسمية أن تونس ستسدد ديونا خارجية بقيمة 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار) في 2024، وذلك بزيادة 40 بالمئة عن 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي للدولة التي تجد صعوبة في إصلاح ماليتها العامة.
ويبلغ الدين الداخلي الذي يتعين على تونس سداده العام المقبل 12.386 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة أن يصل تراكم الدين العام في 2024 إلى نحو 140مليار دينار، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية التونسية، كانت تونس قد قررت رفع عجز الميزانية المتوقع لسنة 2023 من 5.2 بالمئة مقررة سابقاً إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الحكومة أحمد الحشاني،أعلن الأسبوع المنقضي أن تونس سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.
جاء ذلك، خلال لقاء في سويسرا على هامش مشاركة الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية .
وقال إن “تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023″؛ دون تقديم أية أرقام.
إلا أن بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).
وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و 2023.
وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.