أكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 24 جانفي 2024 أن السنة الحالية ستكون سنة التصدي للاقتصاد الموازي بامتياز وادماجه في الاقتصاد المنظم.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن نمصية قولها خلال ملتقى حواري لهيئة الخبراء المحاسبين اليوم بالعاصمة بعنوان “قراءة تحليلية في قانون المالية 2024 “تذكيرها بان الوزارة عملت على بعث لجنة تضم مختلف الاطراف المتدخلة بغاية القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الموارد الخاصة بالدولة والتعويل على الذات وارساء العدالة الجبائية.
واضافت الوزيرة “لو اردنا فعلا التعويل على الذات يتعين علينا تشريك كافة الاطراف، وعلى الجميع تحمل العبء الجبائي ” .
واكدت على انه لا يمكن للقطاع المنظم ان يواصل بمفرده تمويل موارد الدولة مشددة على ان الوزارة ملتزمة بمواصلة الانخراط في تمشي ” التعويل على الذات ” بغاية السيطرة على توازنات المالية العمومية والحفاظ على تعهداتها.
وتصل نسبة الاقتصاد الموازي في تونس إلى أكثر من 50 بالمئة من حجم الاقتصاد الرسمي وهو ليس وليد الأزمة الحالية، بل هو بمثابة صداع عانت منه الحكومات المتعاقبة منذ عقود .
وتصل خسائر تونس من الاقتصاد الموازي لـ1.75 مليار دولار سنويا .
وكشفت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية صدرت في جويلية الماضي أن 1،6 مليون تونسي (بنسبة 44،8%) من العمال ينشطون في القطاع الموازي.
الدراسة كشفت ان نسبة الذكور العاملين في هذا القطاع تفوق بكثير نسبة الاناث اللاتي يمثلن 31.9 بالمائة من العاملين في القطاع الموازي
وتصل نسبة العمال المستقلين (من المنتصبين لحسابهم الخاص) الى 87.6 بالمائة من اجمالي الناشطين في القطاع الموازي وفق دراسة انجزها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ونشرها الأسبوع الفارط.
وأضافت الدراسة التي اعتمدت في هذا الاطار على احصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2019 ، ان القطاع الفلاحي هو احد اهم خزانات التشغيل في القطاع الموازي اد يستقطب لوحده 6ر85 بالمائة من الناشطين في القطاع غير المهيكل يليه قطاع البناء والاشغال العامة ثم قطاعات أخرى أهمها التجارة والنقل.
وفي خصوص التوزيع حسب الاعمار فقد أوضح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تقريره ان 52 بالمائة من العاملين في القطاع الموازي هم من الشيوخ الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 سنة، وذلك بالرجوع الى معطيات المعهد الوطني للإحصاء وبيانات صناديق الضمان الاجتماعي لسنة 2020.
كما تمت الإشارة في السياق ذاته الى ان تقدير حجم الاقتصاد الموازي في الناتج المحلي الإجمالي يخضع الى منهجية دقيقة بينت انه كان في حدود 25 بالمائة سنة 2010 لينتقل الى 29.3 بالمائة سنة 2017(كسنة ذروة) متراجعا الى 28.3 بالمائة في 2021.