قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن ”الجدل حول استقلالية البنك المركزي من عدمه هو نقاش عقيم لا يفيد المواطن التونسي في شي..و مشكلته ليس ان كان مستقلا أم لا .. مشكلته أنو يكون بنك فاعل.. وبالتالي أي اقراض يكون للدولة أو غيرها يكون مفيد عندما يعطي مردودية على الاقتصاد…”
الشكندالي أوضح عبر اذاعة موزاييك اليوم لقد ‘قلت ان الاقتراض من البنك المركزي خطيئة، ستكون لها تداعيات سيئة..ووعلينا الا نعيد الخطأ الذي ارتكبناه في الماضي عندما اقترضنا من البنك المركزي..”
الشكندالي قال أنه لا يوجد أي مبرر لاقتراض هذا المبلغ من البنك المركزي..واذا ما تحول هذا التوجه الى سلوك للحكومة التونسية ويتكرر مرة أخرى سنقع في المأزق اللبناني الذي بدأ بهذه الخطوة “
‘ الشكندالي قال أن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج يجب أن تبقى خارج الحسابات لأنه من المفروض أن نبحث عن مداخيل مبوّب في ميزانية الدولة”
وصادق مجلس النواب يوم أمس على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فيفري الجاري.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 في المئة عن 2023،وسط شح في التمويل الأجنبي.
وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، .
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع السيولة بشدة وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.