قال النائب عن حركة الشعب بدرالدين القمودي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك أنه “في صلة بموضوع ايقاف السيد المنصف العكرمي مدير قطب استخلاص المؤسسات الكبرى التابعة للإدارة العامة للاداءات بوزارة
المالية يوجد في تونس ثمة قرابة 800000 مؤسسة وشركة ناشطة بالبلاد
تتولى إدارة المؤسسات الكبرى متابعة ومراقبة حوالي 1000 شركة فقط حيث تصنف شركة كبرى اذا كان رقم معاملاتها يساوي أو يفوق 20 مليون دينار
معاملاتها يساوي أو يفوق 20 مليون دينار وهذه الألف شركة المعنية بمتابعتها الإدارة المذكورة توفر ما نسبته 80% من جملة المداخيل الجبائية بالبلاد.
يجب أن نعلم أن هذه الإدارة كانت _ إلى حدود سنة 2019 اي قبل تولي السيد المنصف العكرمي إدارتها _تستخلص ما قيمته 300 مليون دينار سنويا كاداءات لفائدة خزينة الدولة من الشركات الكبرى .
وعلينا أن نعلم أيضا وبالرجوع إلى آخر تحيين لوزارة المالية بلغ هذا المبلغ المستخلص من الشركات الكبرى ما قيمته 3000 مليون دينار.
يعني زيادة بعشرة أضعاف عما كانت عليه قبل تولي السيد المنصف العكرمي الاشراف على هاته المؤسسة (2019)
الكبار من الشركات اوجعتهم سياسة الإدارة و بعد أن استحال عليهم العودة بها إلى الوراء لم يبق لهم سوى ضرب هذه المؤسسة واطاراتها حتى يخلو لهم الطريق….”
وبإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم الإحتفاظ بحر هذا الأسبوع بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للاداءات ومتفقد مركزي بها ومدير مالي بإحدى الشركات التابعة لرجل أعمال (مودع حالياً بالسجن من أجل تهم تتعلق بأملاك مصادرة والرشوة والارتشاء وارتكاب جرائم جبائية وديوانية وغسل الاموال) وذلك من أجل ارتكاب جملة من المخالفات الجبائية الجزائية التي نتج عنها حرمان الدولة من موارد جبائية هامة جدا يضاف إليها شبهة الإرشاء والارتشاء لموظفين عموميين ورجل الأعمال المذكور بعد ثبوت تلقيهم عطايا وهدايا بمناسبة قيامهم بمهامهم.
كما تم تحجير السفر على 3 موظفين تابعين لإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.