على عمق خمسة وأربعين قدمًا تحت الأرض، في مركز قيادة بالقرب من أوماها، يوجد خط اتصالات مشفر يذهب مباشرة إلى الرئيس الأمريكي. للوصول إليه عليك المرور عبر باب دوار محروس، واثنين من الأبواب الفولاذية المعززة، وممر ملتوي يؤدي إلى غرفة آمنة للغاية تسمى The Battle Deck.
هنا، أسفل مقر القيادة الإستراتيجية الأمريكية، أو ستراتكوم، حيث يقف الأفراد العسكريون على مدار 24 ساعة يوميًا في انتظار مكالمة يأمل العالم ألا تأتي أبدًا: أمر مباشر من قائدهم الأعلى – الرئيس – لإطلاق قنبلة نووية.. ستراتكوم هو المقر العسكري المسؤول عن الإشراف على جميع القوات النووية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
إذا أمر الرئيس بإطلاق سلاح نووي، فإن المؤقتات ستبدأ في العمل، لتنبيه الجميع في الغرفة إلى المدة المتبقية قبل أن تصل الأسلحة الأمريكية إلى العدو، وكم من الوقت قبل أن تضربنا أسلحة العدو، وكم من الوقت قبل أن يضربنا المبنى ويتم تدمير جميع الأشخاص الموجودين فيها بواسطة الصواريخ ذات الرؤوس النووية.
في الولايات المتحدة، الأمر متروك لشخص واحد ليقرر ما إذا كان العالم سيغرق في حرب نووية. الرئيس وحده هو الذي يتمتع بسلطة إطلاق أي من الأسلحة النووية التي يبلغ عددها حوالي 3700 في المخزون الأمريكي، وهي ترسانة قادرة على تدمير حياة الإنسان عدة مرات. وهذه السلطة مطلقة: فلا يوجد أي شخص آخر في حكومة الولايات المتحدة يعمل كضابط أو توازن بمجرد أن يقرر التحول إلى السلاح النووي.
ليس هناك أي شرط لاستشارة الكونغرس، أو عرض الفكرة على وزير الدفاع، أو سؤال رئيس هيئة الأركان المشتركة عن رأيه.
هذا يعني أن الرئيس الأمريكي مكلف بالسلامة الجسدية ليس فقط لنحو 334 مليون أمريكي، بل أيضًا لمليارات الأشخاص في البلدان الأخرى، الذين يجب عليهم، بدافع الضرورة، الاعتماد على حكمته وأعصابه الثابتة لاتخاذ قرار يمكن أن يغير مسار تاريخ البشرية.
بطبيعة الحال، فإن الناخبين الأميركيين وحدهم هم الذين سيقررون في نوفمبر من يريدون منحه هذه السلطة.
ومع ذلك، وبغض النظر عمن سيفوز في هذه الانتخابات، أو الانتخابات التالية، فإن السلطة النووية الوحيدة للرئيس الأمريكي هي نتاج عصر آخر، ويجب إعادة النظر فيها في عصرنا النووي الجديد.
لا يتم التعامل بشكل قانوني مع أي جانب آخر من جوانب القوة العسكرية الأمريكية بهذه الطريقة. على سبيل المثال، يتطلب السماح بشن هجمات بطائرات بدون طيار على المشتبه في أنهم إرهابيون الحصول على موافقات من أعلى وأسفل سلسلة القيادة، من القائد الميداني إلى الجنرال المشرف على المنطقة إلى وزير الدفاع إلى الرئيس.
تتطلب العمليات الأكبر، مثل الغزو البري لدولة أخرى، من الرئيس أن يطلب من الكونجرس إعلانًا رسميًا للحرب أو الإذن باستخدام القوة العسكرية.
وكشفت تقارير أمريكية عن خطة يعدها الحزب الجمهوري من شأنها إبقاء الأمور المتعلقة بسن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت دائرة الضوء، وذلك فيما دعاه عضو جمهوري في الكونغرس للتنحي، مستنكراً أن يكون هذا هو الرجل الذي يملك الشفرة النووية للبلاد، بعد تقرير رسمي تحدث عن مدى ضعف ذاكرة بايدن.
وعلم موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن الجمهوريين في مجلس النواب ينشطون خطة جرى إعدادها عبر عدة أسابيع وربما شهور لإبقاء التساؤلات بشأن الحالة الذهنية لبايدن تحت دائرة الضوء.
وذكر “أكسيوس”، خلال تقرير نشره،في فيفري الماضي أن خطة الحزب الجمهوري تتضمن جلسات استماع وربما حتى مذكرات استدعاء للحصول على وثائق وتسجيلات.
*طلب شهادة المستشار الخاص
وكتب رؤساء ثلاث لجان بمجلس النواب لوزير العدل ميريك جارلاند، أمس؛ للمطالبة بنسخة – بالإضافة إلى أي تسجيلات – من استجواب بايدن مع المستشار الخاص روبرت هور.
وقال هور إنه لن يتهم الرئيس بإساءة التعامل مع الوثائق السرية، لكنه كتب أن بايدن يعاني من “ذاكرة سيئة”.
وعلم “أكسيوس” أن الجمهوريين في مجلس النواب يخططون لطلب شهادة هور وسيسألونه عن الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها احتفاظ بايدن بوثائق حساسة على الأمن القومي، وكذلك سيسألونه عن قوة بايدن العقلية.
واعتبر الموقع الأمريكي أن شهادة هور ستكون أمراً جللاً، موضحاً أن حتى بعض الديمقراطيين يعتقدون ذلك، كما يعتقدون أن الأمر سيكون أسوأ بسبب استجابة فريق بايدن التي ستتسم بالمواجهة.
وبحسب “أكسيوس”، سيحاول الديمقراطيون تقويض أي شيء يقوله هور؛ لأن الرئيس – آنذاك – دونالد ترامب هو من رشحه، لكن في المقابل يمكن لهور الإشارة إلى الإشادة السابق من الديمقراطيين بشأن مهنيته.
ويدرك الديمقراطيون كيف قد تكون مسألة العمر فتاكة بالنسبة لبايدن (81 عاما) بينما يسعى لنيل فترة ولاية ثانية، التي من شأنها أن تبقيه بالمنصب حتى سن 86 عاما.