تونس – أخبار تونس
فيما الوضع في تونس مازال يراوح مكانه تقدمت السلطات المغربية ب”عرض عملي تحفيزي” شامل لمجموع “سلسلة القيمة” لقطاع الهيدروجين الأخضر، مرّت المملكة المغربية إلى الفعل ، مراهنة على جعله “يتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف رفع المملكة إلى مصاف فعل تنافسي في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة، تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الموضوع (جلسة عمل 22 نوفمبر 2022).
وأفاد البلاغ الحكومي، المعلن عن إصدار رئيس الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب”، بأن الأخير يقوم على “مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة”، مبرزا أنه تم إقرار “تحديد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار، وتوفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى”، كاشفا عن “إعراب ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي عن اهتمامهم الكبير والفعلي بـ”عرض المغرب للهيدروجين الأخضر””.
كما “تم وضع إطار تحفيزي ومواكبة حاملي المشاريع من أجل ضمان نجاح التنفيذ” عبر تحفيزات ضريبية وامتيازات جبائية وتوفير الوعاء العقاري (الذي سيصل في مُجمَلِه إلى مليون هكتار).
وبخصوص العقار، أكدت الحكومة، من خلال منشور التفعيل، أنها تضمن توفير “عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتار، عبارة عن أوعية عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، علما أن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات سارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، التي تحدد مناطق استقبال ومواقع تطوير وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر طاقية متجددة، حيث سيتم خلال مرحلة أولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية، تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار”.
تحفيزات الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع الطاقي الواعد تتضمن “إطارا واضحا من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يوفر أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”.
وسيُتيح لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر “طلب الاستفادة من التحفيزات” المنصوص عليها ضمن الميثاق المذكور.
أما بالنسبة لحاملي المشاريع المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي أو العمومي، فسيستفيدون من تحفيزات الميثاق ذاته، “وفق شروط سيجري تحديدها بنصوص تنظيمية”.
أما المستثمرون فتشمَلُهم الاستفادة أيضا عبر “تحفيزات ضريبية وجمركية في شكل الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا وتلك المستوردة، مع إمكانية “تطوير منطقة واحدة أو أكثر من مناطق التسريع الصناعي لفائدة النظام الصناعي المرتبط بالهيدروجين الأخضر”.
وفي تونس مازال الوضع يراوح مكانه رغم التحذيرات المتتالية التي أطلقها خبراء دوليون ومحليون على غرار التحذيرات التي لم يتوقف الخبير الدولي في مجال الطاقة التونسي عماد درويش جاء من يؤكدها وبالأرقام
اذ أكد الدرويش مرارا وتكرارا على ضرورة الاسراع في انتاج الهيدروجين الأخضر قبل فوات الأوان . وقال درويش أنه “إذا لم تُنتج تونس الهيدروجين الأخضر قبل 2028 ستُجبر على توريده بالعملة الصعبة”
اذ أعلن خبراء دوليون أنه بحلول 2050، قد يصبح شمال إفريقيا مصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر، فيما تكون أوروبا سوقه الرئيسة، بحسب توقعات لمستقبل صناعة لا تزال في مهدها.
يتوقع أن يعيد الهيدروجين الأخضر “رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1.4 تريليون دولار سنويا بحلول 2050″، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.
وبحلول 2050، بحسب شركة ديلويت، من المرجح أن تكون المناطق الرئيسة المصدرة للهيدروجين الأخضر شمال إفريقيا (110 مليارات دولار سنويا) وأمريكا الشمالية (63 مليارا) وأستراليا (39 مليارا) والشرق الأوسط (20 مليارا).
وتسعى صناعات الطيران والشحن لمسافات طويلة التي لا يتوافر فيها نوع البطاريات الكهربائية التي تستخدم في المركبات البرية، لاستخدام الهيدروجين.
كذلك، يمكن ظهور سوق هيدروجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أن يجعل الصناعة أكثر شمولا للدول النامية.
وفي جوان الماضي كشف الدرويش خلال استضافته في برنامج ستوديو شمس على أنه في تونس لا يوجد الإطار القانوني لإنتاج الهيدروجين الأخضر مبرزا أن سعر الطن منه يقدر بـ7 آلاف دولار وفي حال شرعت تونس في إنتاجه ستكون له مردودية مهمة بالعملة الصعبة.
وتابع درويش بأن تونس قادرة على الشروع في إنتاج الهيدروجين الأخضر بداية من 2025 و2026 لافتا غلى أن تونس يحب أن تكون الدولة الأولى التي تصدر الهيدروجين إلى أوروبا.
وقال ضيف شمس أف أم إنه إذا بدأت تونس إنتاج الهيدروجين فإنها في ظرف 10 سنوات ستتخلى عن توريد المحروقات خاصة وأنه بحلول سنة 2035 الطائرات ستعتمد عليه وكذلك السيارات.