أطلق عدد من الأطباء دعوة لإضراب عام للأطباء دعما للدكتور محمد حجي الذي توفي في الايقاف .
وتوجه الدكتور ايهاب حفاني بنداء إلى وزير الصحة ونداء إلى مجلس نقابة الأطباء، ونداء إلى نقابات الأطباء، للتحرك .
وعبر تدوينة له مساء أمس كتب الدكتور منير الجربي حول وفاة زميلهم الدكتور محمد الحجي ليقول
“لقد رافقنا، في وقت سابق، زميلنا الدكتور الحجي، الطبيب النفسي الذي يزاول المهنة منذ حوالي ثلاثين سنة ببنزرت، إلى مثواه الأخير.
توفي الدكتور الحجي في ظروف مؤسفة، على أقل تقدير، حيث كان يخضع للتحقيق لمدة أسبوع في إطار ممارسته الطبية.
لم يكن لديه أي سجل إجرامي، ولم يكن يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، ولم يكن معرضاً لخطر الفرار، إلا أن السلطة القضائية رأت أنه من المناسب حبسه.
ووفقاً لعائلته، فقد سُجن في ظروف صعبة، إن لم نقل “غير إنسانية” نظراً لحالته الصحية الهشة. إلا أن محاميه كان قد قدم إلى السلطات المعنية تقريرا مفصلا عن خطورة حالته الصحية، مطالبا بإطلاق سراحه لتلقي العلاج، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، وتم تجديد حبسه.
دائمًا، بحسب عائلته والمقربين منه، كان ينام على الأرض، في مكان غير شرعي، ودون أدويته المعتادة. وما كان من المفترض أن يحدث، فقد أصيب بعد أيام قليلة بالتهاب رئوي خطير، تم تشخيصه بشكل سيء وربما علاجه بشكل سيء، في الظروف التي نعرفها جميعا في سجوننا.
توفي الدكتور حجي أمس في السجن، بعيداً عن عائلته، إثر إصابته ب bronchopathie – اعتلال قصبي – مما أدى إلى تعقيد فشله التنفسي المزمن، وهي مشكلة طبية كان قد تغلب عليها مرات عديدة في الماضي.
الأسئلة تؤرقني، كما تطاردني من زملائه وأحبائه الكثيرين. لماذا هذه السهولة في وضع المتهمين الأبرياء في السجن، وخاصة الأطباء؟ وغداً عندما يثبت التحقيق براءة الدكتور حجي مما اتهم به، ماذا سنقول لأهله وأبنائه؟ الحبس الاحتياطي، رغم أنه ينظمه القانون بشكل جيد، يجب أن يقتصر على الجرائم الخطيرة، وجرائم الدم، والإرهاب… ولا ينبغي أن يتم اتخاذ قرار بشأنه باستخفاف خاصة مع الحالة المتداعية لسجوننا و”سعتها ” بما يتجاوز كل الحدود! ”