أكدت محكمة الاستئناف في باريس مشروعية الدعوة إلى المقاطعة وذلك في قرار اتخذته أول أمس .
وبحكمها الصادر في 14 مارس 2024، أكدت محكمة الاستئناف في باريس، بعد ثلاثة عشر عاما، حكم محكمة مولوز الذي برأ المتهمين .
لقد أصبح من الواضح تماماً الآن أن الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، احتجاجاً على السياسات التي تنتهجها هذه الدولة، هي دعوة قانونية تماماً، ما لم تكن مصحوبة بدعوات إلى الكراهية أو العنف.
وقضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يوم 11 جوان 2020 بأن إدانة فرنسا لناشطين شاركوا في دعوة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: “رأت المحكمة أن إدانة أصحاب الدعوة ينقصها أي أساس كافي أو ذي صلة”.
وأمرت بأن تدفع فرنسا تعويضا قيمته 27380 يورو (31150 دولارا) لكل ناشط شارك في الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
من جهته علق برتران هيلبرون، رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، حيال القرار: “إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وكانت أعلى محكمة استئناف فرنسية قد أيدت في 2015 أحكاما تدين ناشطين بـ”التحريض على العنصرية ومعاداة السامية”.
وقضت المحكمة حينها بإدانة 12 شخصا، كانوا ينتمون لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها، بتهمة توزيع منشورات في متاجر السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتداء قمصان في 2009 و2010 تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأكد فريق الدفاع عن هؤلاء الناشطين بأن دعوة المقاطعة هي أحد المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقالت إسرائيل إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي يدعمها مفكرون ومدونون فرنسيين مؤيدون للفلسطينيين “مدفوعة بمعاداة السامية والرغبة في إظهار إسرائيل على أنها دولة غير شرعية”.
يأتي حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في وقت تدرس فيه إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مما أثار انتقادات في أوروبا. وتقول بعض البلدان، ومنها فرنسا، إنه قد يجري فرض إجراءات ضد إسرائيل إذا مضت في خططها.