تونس
اخبار تونس
في بيان موجه للرأي العام قال وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد أنه وضع قيد “الاقامة المحددة” مستنكرا سلامة هذا القرار من الناحية القانونية .
“أجد نفسي مرة اخرى ضحية الاستهداف باجراءات مخالفة للقانون، تمثلت فى وضعي قيد “الاقامة المحددة “من طرف قاضى التحقيق المتعهد بالنيابة فى الملف المعروف اعلاميا بملف “مروان المبروك”، ثم بعد ذلك القيام بادراجي بالتفتيش ،وهما اجراءان لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم قانونيتهما .
هذه الاجراءات الظالمة تاتي تتويجا لاخرى تواصلت لمدة سنتين ، لاشيئ يبررها الا الخضوع التام لتعليمات السلطة التنفيذية فى ظل المرسوم عدد 34 الذي انهى كل استقلالية للقضاء ،وزاد بان حوله الدستور الى مجرد وظيفة.
لقد تم الاستماع إلي من سابق فى الملف المذكور ،ولاشيء يبرر اليوم العودة لى دون غيرى من مجلس وزاري حضره اكثر من احد عشر وزيرا ومسؤولا ، بعضهم صادق دون قيد او شرط على رفع التجميد عن رجل الاعمال” مروان المبروك” ولم تطلهم التتبعات لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي .
ان الاعمال الاستعراضية التي تعمد اليها السلطة الحاكمة عبر الايقافات وتصفية الخصوم لن تخفي حجم الفشل الذي انتهى اليه النظام ،كما لن يفيدها فى شيئ رفع منسوب الحقد والشماتة بين التونسين ، ولا حتي اطلاق السفهاء السنتهم على خيرة نساء تونس ورجالها .
ان إيماني العميق بالعدالة،لن تهزه غمامة هذه الاجراءات الباطلة ولا الاستعراض البهلواني والمضايقات التى طالت عائلتي واقربائي فى الايام الاخيرة.
واذ أوكد استعدادى الدائم للمثول امام العدالة فور تحقق شروطها الموضوعية،فان ذلك لن يحولني فى مطلق الاحوال الى لقمة سائغة لاي كان، “فليس كل الطيور يؤكل لحمها ” .
لا للظلم ..عاشت تونس .. عاشت الجمهورية . “
ان إيماني العميق بالعدالة،لن تهزه غمامة هذه الاجراءات الباطلة ولا الاستعراض البهلواني والمضايقات التى طالت عائلتي واقربائي فى الايام الاخيرة.
واذ أوكد استعدادى الدائم للمثول امام العدالة فور تحقق شروطها الموضوعية،فان ذلك لن يحولني فى مطلق الاحوال الى لقمة سائغة لاي كان، “فليس كل الطيور يؤكل لحمها ” .
لا للظلم “