نقلت جريدة هسبريس الإلكترونية،المغربية من مصدر دبلوماسي، أن المغرب “لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط “ما زالت تراوح مكانها”.
وأكد المصدر أن المغرب ما فتئ يعمل على “الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين”، معتبرا أن حديث الخارجية الجزائرية عن “مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب” مجرد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن مباني المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية في الرباط “لا تتأثر بأي إجراء”، مبرزا أنه خلافا لما تدعيه السلطات الجزائرية “لم تتم مصادرة المستشارية ومقر إقامة السفير الجزائري السابق في الرباط الذي عرضت السلطات المغربية أرضه مجانا”.
وأكد المصدر عينه أن المغرب “يحترم هذه الأسس ويحميها، حتى في غياب الامتيازات والحصانات عقب خرق الجزائر للعلاقات الدبلوماسية من جانب واحد”، لافتا إلى أن المغرب لم يناقش مع السلطات الجزائرية سوى مبنى واحد، وهو مكان غير مستخدم بالأساس”.
وتابع مبينا أن عملية التوسيع التي تعرفها وزارة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة شملت “مبان دبلوماسية عديدة، لا سيما التابعة منها لكوت ديفوار وسويسرا”، وزاد موضحا: “منذ أكثر من عامين، كانت السلطات الجزائرية على علم بهذه الإجراءات بشفافية تامة”.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الوزارة أبلغت، في وقت مبكر من جانفي 2022، “رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا”، مؤكدا أن “القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص”، كما أحيلت “8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية”.
علاوة على ذلك، سجل المصدر عينه أن السلطات الجزائرية ردت، في “اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها”، قبل أن تضيف أن “الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”.
وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية أيضا خطيا أنها “قررت الشروع في إجراء لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب للمرافق العامة، وبالتالي استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية”.
وخلافا للتقديرات التقريبية الواردة في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، أكد المصدر أن المغرب يضطلع “تماما بمسؤولياته والتزاماته بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.
وزاد مبينا: “حتى لو تم قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب اتخذته الجزائر في 24 أوت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لالتزاماته الناشئة عن القواعد والجمارك والدبلوماسية”، خالصا إلى أن ممتلكات الدولة الجزائرية التي “لم تعد تستضيف مبان قنصلية دبلوماسية ولم تعد تتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، وفقا للشروط العامة المطبقة على قانون الملكية”.