أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، عصر اليوم الخميس 21 مارس 2024 بقصر قرطاج، بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، على ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه.
وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية “هذا اللقاء تناول أيضا وضع الخطوط الجوية التونسية التي كانت في وقت من الأوقات مفخرة لتونس على الصعيد العالمي ولكنها تراجعت شيئا فشيئا وآلت إلى ما آلت إليه من وضع يتطلب تدخلا عاجلا يقتضي تطهيرها حتى يعود إليها بريقها وإشعاعها. وأكد رئيس الجمهورية أن عملية ضرب الخطوط الجوية التونسية لا يقتصر على الفساد الذي استشرى داخلها والانتدابات غير القانونية التي عرفتها خاصة منذ سنة 2011 بل يهدف إلى التفويت فيها. وشدد رئيس الدولة على أنه لن يكون هناك أي تفويت لا في الأرض ولا في السماء، وسيتم العمل على أن تُحلق هذه المؤسسة عاليا، كما سيتم تطهيرها من الذين لا همّ لهم سوى التفريط في مكتسبات بلادنا والانصياع المخزي للتعليمات التي يتلقونها من الخارج ومن ارتمى في أحضانهم من اللوبيات في الداخل.”
شركة الخطوط التونسية تمر اليوم بفترة صعبة وزادت مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي الاجباري في تعميق أزمتها والتأثير أكثر على رقم معاملاتها ومداخيلها وبالتالي مزيد توتر المناخ الاجتماعي، ليبلغ الأمر الحديث عن الجز في خلاص أجور أعوانها قبل نحو شهر من الان .
ولكن هل يمكن انقاذ الناقلة الوطنية وهل هناك خطة جاهزة ستنفذ بطريقة ماكوكية خاصة وان جميع الشركاء بدأووا يعاينوا بأنفسهم حجم الكارثة بعد تردد استمر لأكثر من عشر سنوات
لقد سعى عدد من الأبناء القدامى للمؤسسة من كبار المسؤولين لتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وتعد كاجراءات ضرورية للابقاء عليها على قيد الحياة في مرحلة اولى وقد جاءت الخطوات الأولى على النحو التالي
1 مد الخطوط التونسية بضمان حكومي لمبلغ مالي يمكن المؤسسة من الاقتراض لتغطية التكاليف الضرورية للاقلاع مع نظر بجدية في مشروع اعادة الهيكلة التي تقدمت به المؤسسة الى سلط الاشراف .
اذ ان الكثير من بلدان العالم قامت الحكومات بمساعدة مؤسساتها الوطنية بمبالغ مالية او بطرق أخرى لتمكينها من مجابهة جائحة كورونا وسميت هذه المساعدات ب COVID19 PACKAGES
2 تجميد حجم الأسطول واغتنام الفرصة لسحب الطائرات القديمة التي أصبحت تكلفة تشغيلها وصيانتها باهضة الثمن
واذا ما كان هناك طائرات جديدة سيقع تسلمها طبق عقود مبرمة سابقا يجب اخراج طائرة قديمة مقابل كل طائرة جديدة ولكن وبما أن حجم الأسطول سيتقلص فسيكون عدد الطائرات المسحوبة من الأسطول أكبر من عدد الطائرات الجديدة .
3 الشركة ليست للبيع ويجب ان تبقى الدولة المساهم الأول بنسبة 51 بالمئة ولكن هذا لا يمنع من تشريك بعض الخطوط الدولية على غرار لوفتهنزا الألمانية التي ابدت اهتماما بالخطوط الفنية
ولكن لكي تكون هذه العملية مربحة يجب ان يقع الترفيع في رأسمال الخطوط الجوية التونسية عبر ادماج ديونها المتراكمة لدى ديوان الطيران المدني وعند مؤسسات حكومية اخرى
وفي هذه الحالة يصبح للدولة ومؤسساتها صاحبة قسط من رأس مال الخطوط الجوية يفوق المليار دينار فيكفي ان يتقرر ان راسمال الشركة هو ملياري دينار عند ذلك اذا ما اعطينا الشريك نسبة 20 بالمئة من راس المال فسوف يضخ 200 مليون دينار مما يحسن من محصول الخطوط التونسية
4 تغيير تركيبة مجلس الادارة ومنظومة حوكمة الشركة بالفصل بين منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب المدير العام
فالمنظومة الحالية خلقت مشاكل عديدة لأنها أدخلت تدريجيا الحكومة في مقاليد التسيير اليومي للشركة عبر العديد من الاجراءات واللجان مما جعل مفهوم المسير المسؤول غير مطبق على أرض الواقع وهو ما يتنافى مع متطلبات قوانين الطيران العالمية :
الدولة كمالك تسير عبر ممثليها في مجلس الادارة وكمراقب و منظم لقطاع الطيران عبر ادارة الطيران المدني دون غيرها
بهذه الطريقة يصبح مجلس الادارة يلعب دورا هاما في وضع المخططات والأهداف في تسميات المسؤولين في الشركة وفي مراقبة عملهم ومحاسبتهم على النتائج
ويصبح المدير العام المسير المسؤول حسب المفهوم العالمي والحال انه اليوم يحمل صفتين ORDONNATEUR ET PAYEUR لأنه يرأس مجلس الادارة ويضع المخططات والأهداف ويعين المسؤولين في الشركة وينفذ المخططات ويراقب التنفيذ
يجب اطلاق عملية مسح ومراقبة لكل ممتلكات الشركة من طائرات ومحركات وقطاع غيار والبنايات والأراضي وتدقيق قيمتها
لا يعقل ان يبقى العديد من المعدات وقيمة البنايات في الداخل والخارج بدون تدقيق الى حد اليوم اذ انه لا يمكن فتح باب الدخول الى رأس مال المؤسسة اذا كانت ممتلكاتها غير مدققة
تركيز لجنة دراسات محلية لوضع مخطط انقاذ في غضون 3 او 5 أشهر تحت رئاسة مجلس الادارة اذا ما وقع الاتفاق تغيير المجلس او احد وزراء المالية أو النقل
ومن أهم مشمولات هذه اللجنة هو تحديد دور الخطوط الجوية التونسية وارتبطاتها بالدولة
6 تكوين لجنة لتنفيذ القرارات الأولية لمجابهة مخلفات جائحة كورونا وتنسيق استعمال المساعدة المالية
7 تكوين لجنة لتقليص حجم كتلة الموظفين حسب الاتفاق المبرم مع اتحاد الشغل منذ سنوات ولكن يجب اختيار من سيغادر ولا نترك الاختيار للمعنيين اذ في المرة الفارطة غادر الاكفاء وبقي من هم دونهم كفاءة
8 اطلاق برنامج رسكلة وتحسين مستوى كل الاعوان
9 اطلاق عملية التفريع حسب برنامج متوسط المدى
عندما تنهي الاشغال في كل المجالات ستكون الخطوط التونسية في وضع يخرجها من المأزق
1 لها برنامج مستقبلي واضح
2 قلصت في عدد الأعوان وكلفة التأجير
3 تعرف قيمة ممتلكاتها
4 لها رأسمال محترم يتماشى وطموحاتها ومع طبيعة عملها
5 لها أسطول يستجيب لحاجياتها ويمكن ان يستجيب لأي طلب اضافي أو طارئ اذ ان المعدل العالمي يتراوح ما بين 12 و14 ساعة عمل في اليوم لكل طائرة في حين الخطوط التونسية اليوم مازلت تشغل طائراتها بمعدل 8 ساعات في اليوم
6 رفعت في مستوى اعوانها
7 تخلصت من عبء الديون المتراكمة
وبذلك يمكن للناقلة الوطنية ان تدخل في نقاش مع الشركات العالمية الكبرى لامضاء شراكة تضمن سيادة الدولة التونسية
هل هناك حالات ممثالة للخطوط التونسية اليوم
قبل جائحة كورونا كانت العديد من شركات الطيران تشكو من ذات المشاكل التي تعانيها الخطوط التونسية وخاصة في الدول التي وقع فيها الخلط بين الحكومات وشركة الطيران وهذا هو الحال تقريبا في الكثير من البلدان خاصة في افريقيا والعالم العربي
ففي اواخر القرن الماضي مرت شركات كبرى في العالم بنفس المشاكل التي تعانيها اليوم الخطوط التونسية وكان الحل اقرار الافلاس على الساعة ال11 و59 دقيقة ليلا وبعث شركات جديدة بنفس الأسماء مع تغيير جزئي في حدود الساعة صفر ودقيقة
مكنت هذه القرارت من حل كل المشاكل السابقة مع البدء بصفحة جديدة وهناك من الشركات من أخذت بزمام الأمور بفضل نقاشات بناءة بين الحكومات والنقابات وبفضل وضع معايير عمل واضحة وسلسة تمكنت من الخروج من الأزمات وأصبحت الان شركات عملاقة تنافس اكبر الشركات العريقة في مجال النقل الجوي الأثيوبية وايروفلوت وطيران الشرق الأوسط
ولكن الشركات التي بقيت تعول على ضخ السيولة من قبل الدولة لازالت تتخبط في مشاكلها ولولا الامكانيات المالية للدول التي تملكها لذهبت مع ادراج الرياح .
*** تنويه : أنجز هذا العمل بمساعدة عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال النقل الجوي