تعليقا على قرار مكتب البرلمان يوم امس احالة مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق اتفاقية صندوق قطر للتنمية الى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء المقبل قالت النائب فاطمة المسدي في تصريح لاذاعة جوهرة اليوم :” في الحقيقة تلقينا منذ مدة مشروع هذه القانون ولست وحدي من يعارض المشروع بل هناك العديد من النواب الاخرين وفوجئنا نوعا ما بإعادة هذا المشروع الى البرلمان خاصة اذا علمنا انه كان من بين اسباب المطالبة بحل البرلمان السابق وكانت هناك العديد من التحركات من قبل النواب الذي حاولوا التصدي لتمرير الاتفاقية ورغم ذلك تمت المصادقة عليها بـ”الغمة” خلال فترة جائحة كورونا قبل 15 يوما من حل البرلمان السابق وتم التصويت عليها خلال جلسة انعقدت عن بعد يوم 30 جوان 2021..واثر ذلك رفع النواب المعارضون للاتفاقية طعنا الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للنظر في مدى مطابقتها للدستور وقد اعطت الهيئة في تلك الفترة موقفها …”
واضافت ” لكن ما راعنا في مثل هذه الفترة ونحن في برلمان 25 جويلية الا عودة هذه الاتفاقية الى البرلمان للنظر فيها مرة اخرى وما اريد قوله انه كان يمكن لرئيس الجمهورية الاعتماد على تصويت برلمان الغنوشي واصدار الاتفاقية في الرائد الرسمي ولكن هذا لم يحصل وتمت اعادة الاتفاقية للبرلمان …المهم انه لما عادت الاتفاقية وبالنظر لحساسيتها اقترح بعض النواب النظر في بنودها بكل روية وبلا تشنج وتم النظر فيها في اللجان وانا كنت قد واكبت بعض جلسات لجنة العلاقات الخارجية واقول ان بعض النواب لم يروا اشكالية في الاتفاقية وانه ليس لهم دراية بخطورتها ..وبالنسبة لي فموقفي هو نفسه وتحفظي ليس لاننا سنقيم علاقات مع دولة قطر وانما على نوعية الاتفاقية وما تمنح للطرف المقابل على حساب تونس”.