قبل بضعة أسابيع، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، والذي ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، تعمل بروكسل على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور لتقليل عدد الوافدين من المنفيين إلى حدودها. ومن بين هذه الدول تونس، التي أبرم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقية “شراكة استراتيجية” بشأن الهجرة في جويلية 2023.
وارتفع عدد المهاجرين القادمين من دول افريقيا جنوبي الصحراء خلال أشهر قليلة بنحو 20 ألف مهاجر غير نظامي اذ أكد يوم أمس رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، إنّ “عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في كامل تونس يبلغ أكثر من 100 ألف”، مشيرًا إلى أنّ “النزيف مازال متواصلًا بخصوص تدفّق هذه الفئة على البلاد”.
ويوم 30 جويلية الماضي قال وزير الداخلية كمال الفقي، ، إن عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس يبلغ 80 ألفا، مضيفا أن 17 ألفا منهم مستقرون في مدينة صفاقس.
كما كشف في تصريحات إعلامية أن 1057 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء عادوا طوعا نحو بلدانهم.
وقبل يومين أكدت إيطاليا على لسان وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، أن فكرة إقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس “يجب استبعادها تماماً”، كونها “لا داعٍ لها”.
وقال الوزير بيانتيدوزي، في مقابلة مع لا صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية،: “نحن نعمل على تقاسم مشاريع تركز على العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين”، والتي “إذا نجحت، ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي التونسية أيضاً، مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص”.
وواصل الوزير حديثه: “نتوقع أن يؤدي التعاون المتزايد مع بلدان المغادرة والعبور إلى نتائج ذات أهمية متزايدة”، مبيناً أن “من المقرر أن يتم التخطيط لمرحلة أخرى لهذا التعاون في الأيام القليلة المقبلة”، إذ “سألتقي زملائي من الجزائر، ليبيا وتونس بوزارة الداخلية في اجتماع مهم”.
أما بشأن إرسال الدفعة الأولى من المهاجرين إلى مراكز الاستقبال في ألبانيا، فقد ذكر بيانتيدوزي، أنه “سيتم بمجرد أن تصبح المباني المخصصة لاستضافتهم جاهزة”، مبيناً أن “تاريخ المغادرة لا يهم، بل نتيجة العملية التي أتوقع أنها ستكون غاية في الأهمية”. واختتم بالقول، إن “جميع شركائنا الأوروبيين ينظرون إلى هذا المشروع بعين الاهتمام”.