صدرت منذ أسبوع التعيينات الديبلوماسية بوزارة الخارجية ، اي الديبلوماسيين المعينين بسفارتنا بالخارج لتعويض زملائهم الذين انتهت عهدتهم.
المفأجاة الكبرى هذه السنة كانت حجم وعدد الرافضين لقرارات التعيين حيث تجاوز عددهم 18 ديبلوماسيا العمل في سفارات هامة مثل بروكسيل و نيويورك حسب مصادرنا وذلك لاسباب مختلفة ، لعل أهمها طموح و رغبة عدد من الرافضين في تسميتهم سفراء او رؤساء بعثات بحجة انهم يحملون رتبة مدير … وقد تلقى كبار المسؤولين بالوزارة ردود الفعل هذه بغضب شديد بلغ حد تهديد المعنيين بالأمر باجراءات عقابيةً وتأديبية ولئن تم ايجاد حلول مع 6 من هؤلاء الا بن البقية مازال وضعهم معلقا الى حد اليوم .
ويشتكي عدد لا يستهان به من الرافضين من عدم استشارتهم بتاتا بهذا الشأن بل ان عدد منهم لم يعبر عن اي رغبة في التعيين بالخارج، سواء لاعتبارات شخصية او عائلية او صحية او لطموحات مشروعة في تسميتهم رؤساء بعثات.
المسؤولين على هذه التعيينات جابهوا الرافضين بان قرار التعيينات قد تم صلب لجنة رباعية تولت الامر وقامت بالمقترحات موضوع الرفض، كما ان تسمية الديبلوماسي في خطة رئيس بعثة او سفير تخضع لسلطات الوزير التقديرية و لقرار رئيس الجمهورية .
وحسب مصادرنا فانه مقابل ذلك رأى عدد من الرافضين ان هذه الحجة فيها الكثير من التناقض خاصة ان هناك من رفض مركزا على غاية من الاهمية مؤخرا ليقع في وقت لاحق تسميته سفيرا رغم انه لم يشتغل إلا بسفارة واحدة في السابق.. ثم ان اللجنة قامت بالمقترحات، ورغم تركيبتها الرفيعة ،” لم تعمل وفقا لمعايير موضوعية المفروض ان تعتمد عناصر الأقدمية والرتبة و المسيرة المهنية بين عناصر اخرى و لكنها عمدت إلى تعيينات عشوائية وحسب المقاس في اغلبها وهو ما تسبب في حالات الرفض الكبيرة لأول مرة في تاريخ الوزارة “
واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فقد تضطر الوزارة الى التمديد بسنة أخرى للعاملين في البعثات التي رفضها زملائهم .
ولمعرفة موقف الوزارة من هذه المؤاخذات لم يتسن لنا الاتصال بأي مصدر هناك.