أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، أمس الثلاثاء، بأنّ “هناك إمكانية لفتح معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي يوم الخميس المقبل”.
وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية مع اذاعة الجوهرة أنّ “أسباب غلق المعبر تعود لصراعات سياسية داخلية ولا يمكن الحديث عن تدخلات دولية خارجية”، لافتًا إلى أن “المسألة لها علاقة بتسويات ليبية-ليبية”. وأضاف عبد الكبير أنّ “بعض الخلافات عادت للظهور من جديد بعد الإتفاق الذي خلص إلى إعادة فتح المعبر الأسبوع الفارط، مما أدى إلى تعطيل هذا الإجراء”.
وشدّد عبد الكبير على أنّ “الصراع يندرج في إطار تصفية حسابات سياسية، شعارها إمّا فصل الدولة الليبية عن نفوذ المعبر، أو لا أحد خارج الدولة”.
عبد الكبير كان توقع يوم 28 مارس الماضي ان يتم اعادة فتح معبر راس جدير خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير بعد التوصل الى اتفاق بين السلطات الليبية.
ولاحظ عبد الكبير أن الليبيين توصلوا الى حل سلمي للأزمة مشيرا الى انتشار قوات أمنية واحداث غرفة مشتركة من الجانب الليبي لتأمين المعبر. كما رجّح في ذات السياق عقد اجتماع مع السلطات التونسية لتنظيم العملية.
وأكد أهمية معبر راس جدير على مستوى حركة الأفراد والبضائع مشيرا الى ان معبر وازن ذهيبة لا يمكنه استيعاب هذه الاعداد الكبيرة على غرار معبر راس جدير.
وكان وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي،أعلن يوم 8 مارس الماضي بأنّه سيتم توجيه فرقة لتقييم الأضرار بمعبر رأس جدير الحدودي وإصلاح ما تم إتلافه من معدات، مؤكّدًا أنّ “الوزارة تسعى إلى فتحه قبل عيد الفطر”.
مقابل ذلك قال اليوم المشرفون على صفحة أخبار معبر راس جدير مساء أمس ” ان غلق المعبر متواصل الى حد الإنتهاء من الأشغال لا توجد أي أخبار مؤكدة بموعد فتح المعبر وكل ما يروح غير صحيح “