قضت اليوم الاثنين الدائرة الجناحية 35 لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار حكم ابتدائي كان قد قضى بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مدة عام واحد مع الخطية المالية بألف دينار.
كما قضت الدائرة الاستئنافية المتعهدة بخضوع رئيس حركة النهضة للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السجنية.
ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي من أجل شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023 لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي وتحديدا بخصوص عبارة ” طواغيت “.
وللتذكير فان الغنوشي حوكم استئنافيا بالسجن مدة 15 شهرا على ذمة القضية، قبل أن يتولى الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر في حقه، لتقرر محكمة التعقيب نقضه وإحالته على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه.
المراقبة الإدارية
تتمثل المراقبة الإدارية في إجبار الشخص على الإقامة بمنطقة معينة تحددها السلطة التنفيذية بعد قضاء مدة الحكم الصادر بحقه ( و بداية من تاريخ الإفراج بالنسبة للسجين المسرح بموجب السراح الشرطي * الفصل 256 من مجلة الإجراءات الجزائية * ) و عدم مغادرة محل سكناه من غروب الشمس إلى شروقها و لا يمكنه أن يغير مقر إقامته إلا بإذن من الإدارة كما لا يمكن له مغادرته إلا بترخيص ،
و قد نص التشريع التونسي على تطبيق عقوبة المراقبة الإدارية بصورة مباشرة في الجرائم الإرهابية و جرائم المخدرات و جرائم التحريض على الخناء و جرائم الإعتداء على أمن الدولة و جرائم تدليس العملة .
و تبدأ إجراءات تنفيذ المراقبة الإدارية بإحالة نسخة من الحكم الصادر ضد المعني إلى إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل التي تحيل مكتوبا لوزير الداخلية للتنفيذ و يصدر هذا الأخير قرارا ينص فيه على أنه بعد الإطلاع على أحكام الفصلين 23 و 24 من المجلة الجزائية و على الحكم الصادر عن المحكمة تقرر إخضاع المحكوم للمراقبة الإدارية و عند مخالفة المعني بالأمر لقرار المراقبة الإدارية يعاقب وفق مقتضيات الفصل 150 من المجلة الجزائية ، و يبدأ تنفيذ المراقبة الإدارية بتوجيه إعلام للمعني بالأمر بمجرد انقضاء عقوبته السجنية يتم فيه إشعاره من قبل السلط المختصة بالمكان الذي حدد لإقامته و بعدم مبارحته ذلك المكان دون ترخيص ..
و لم يحدد المشرع التونسي ضمن فصول المجلة الجنائية كل الإجراءات التي تنظم تطبيق قرار المراقبة الإدارية مما فتح الباب واسعا لاجتهادات