انتظمت يوم الإثنين 24 جوان 2024 ندوة اقليمية بالشراكة بين منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية(OCDE) والإتحاد الأوروبي ووزارة الإقتصاد والتخطيط خصصت لتدارس موضوع ” تعبئة القطاع الخاص من أجل تنفيذ استثمارات مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”.
وتأتي هذه الندوة الإقليمية في إطار التعاون بين تونس ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لاسيما مبادرتها حول الحوكمة والتنافسية من أجل دفع التنمية في هذه المنطقة التي تتراسها تونس خلال الفترة 2021-2025.
وركزت أشغال الندوة التي أشرفت على افتتاحها وزيرة الإقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي بحضور رئيس منظمة الأعراف السيد سمير ماجول وعدد من ممثلي الدول الأعضاء من ذلك تركيا و مصر والجزائر وليبيا والمغرب والاردن و دولة فلسطين والسعودية وعدد من السفراء و من كبار خبراء المنظمة وممثلين عن المفوضية الأوروبية وممثلين عن بعض الوزارات وهياكل دعم الإستثمار وغيرهم، على أهمية الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الإستثمار لتعبئة القطاع الخاص في هذه المنطقة حتى تكون استثماراته أكثر استدامة وأكثر قدرة على معاضدة جهود الدول في مجابهة التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة في إطار شراكة متكاملة تخدم مصالح الطرفين وتساهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي كلمتها بالمناسبة ، أكدت السيدة فريال الورغي السبعي على أهمية الموضوع المطروح بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اعتبارا لاهمية التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تجابهها بالإضافة إلى التحديات التي برزت في الآونة الأخيرة في علاقة بالتغيرات المناخية وتاثيراتها السلبية على عديد الأنشطة.
وبينت الوزيرة ان هذه التحولات المتسارعة تطرح اليوم مسألة الاستدامة كاولوية في السياسات العمومية لدول المنطقة وفي توجهاتها التنموية و مشاريعها لا سيما القابلة للانجاز في إطار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.
وتطرقت الوزيرة في هذا السياق الى أهمية وضرورة توفير المناخات والظروف الملائمة للإستثمار الخاص حتى يساهم بفاعلية اكبر في الدورة الإقتصادية من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع خاصة في المجالات الحيوية كالطاقات المتجددة والنقل المستدام والتعليم والصحة والتهيئة الترابية وغيرها،،
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد على أهمية وضع الإصلاحات اللازمة بما يعزز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في محيطه الإقليمي والدولي وعلى ضرورة تعميق الحوار بين الدول المعنية وتكثيف العمل المشترك من أجل مواءمة مختلف أطر الإستثمار في إتجاه المزيد من التناغم بما يخدم المصالح المشتركة و يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.