علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رفض في البداية خلال اجتماعه بوزيري الداخلية والدفاع التوقيع على التمديد في قانون الطوارئ مطالبا برفعه حالا لكنه قبل تراجع امام ما قدم له من تبريرات بأن الوضع الأمني يحتاج الى وقت اضافي في انتظار اتمام التغييرات الجارية في الأجهزة الأمنية.
وقرر رئيس الجمهورية اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ ثلاث سنوات شهرا إضافيا، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل. وفقًا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
وذكر البيان أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، استقبل، اليوم، في قصر الرئاسة في قرطاج وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وأوضح أن اللقاء استعرض الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود، وجاهزية مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة.
وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ أول مرة نهاية نوفمبر 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة لعناصر من أمن الرئاسة وسط العاصمة تونس، مخلفا نحو 30 قتيلا وجريحا.
ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ عدة مرات، كان آخرها في 12 مارس الماضي.
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات واسعة، منها وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير (منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.