إيطاليا: طفل تونسي في الثالثة عشرة يضرم النار في مشرّد أثناء نومه في محاولة لسرقة حقيبته

أصيب الضحية بحروق في ساقيه.. والقانون الإيطالي لا يحمّل من هم دون 14 عاماً مسؤولية جنائية

شهدت مدينة سانريمو الإيطالية حادثة خطيرة، تمثلت في إضرام النار في مشرّد يبلغ نحو 40 عاماً، أثناء نومه، في محاولة للاستيلاء على حقيبته الوحيدة، وفق ما أورده موقع «إل جورنالي» الإيطالي، الجمعة 16 أكتوبر 2026.

وبحسب الصحيفة، فإن المشتبه به طفل تونسي يبلغ من العمر 13 عاماً، أوقفته قوات الأمن بعد تحقيقات اعتمدت على شهادات عدد من الأشخاص وتسجيلات كاميرات المراقبة.

وتعود الواقعة إلى ليلة الأربعاء 7 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر الجاري، عندما كان الضحية نائماً في ساحة «فيسكو» بالمدينة. ووفقاً لإعادة بناء الأحداث التي أوردها المصدر، يُشتبه في أن الطفل ملأ قارورة بالبنزين من محطة وقود قريبة، قبل أن يتوجه إلى الرجل ويسكب عليه السائل القابل للاشتعال ثم يشعل النار فيه بواسطة عود ثقاب.

واستيقظ الضحية على وقع النيران والألم، وأخذ يصرخ محاولاً حماية نفسه، بينما كان المعتدي يحاول الاستيلاء على حقيبته التي تحتوي على أغراضه الشخصية.

وساهم تدخل سريع لعناصر عسكريين تابعين للسلطات المينائية القريبة، بعد سماع صرخات الضحية، في الحيلولة دون تفاقم الحادثة. كما وصل عناصر الدرك الإيطالي وأعوان الإسعاف إلى المكان لتقديم المساعدة للمصاب.

وفي الأثناء، تمكن المشتبه به من الفرار، قبل أن تقود مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في الميناء القديم والكاميرات البلدية، إلى تحديد تحركاته والوصول إليه في المسكن الذي يقيم فيه مع والدته.

قضية أمام قضاء الأحداث

وأصيب الرجل بحروق في ساقيه، ونُقل إلى المستشفى في سانريمو، حيث أقام يومين لتلقي العلاج، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وتكتسي القضية بعداً قانونياً خاصاً، بالنظر إلى أن المشتبه به لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره. فالقانون الإيطالي لا يقرّ المسؤولية الجنائية لمن هم دون سن الرابعة عشرة، حتى في القضايا الخطيرة.

وقد أُحيل الملف إلى النيابة العامة لدى محكمة الأحداث في جنوة، للنظر في التدابير المناسبة، التي قد تشمل وضع الطفل تحت الحماية أو إخضاعه لمتابعة المصالح الاجتماعية أو إيداعه مؤسسة متخصصة في رعاية القاصرين.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة النقاش في إيطاليا بشأن كيفية التعامل مع القاصرين الذين يُشتبه في تورطهم في أفعال بالغة الخطورة، في ظل الحدود التي يضعها القانون للمسؤولية الجنائية بحسب السن.

المصدر: صحيفة «إل جورنالي» الإيطالية، 16 أكتوبر 2026.