تضمن شروع قانون المالية لسنة 2027 عدة إجراءات تمسّ القدرة الشرائية، والسكن، والسفر، وتمويل المشاريع، إلى جانب تسهيلات مالية ضخمة لفائدة الخزينة العامة. لكن أثر هذه الإجراءات يختلف بين منفعة مباشرة للمواطن، وإجراء موجّه إلى فئات محددة، وقرار قد تكون له انعكاسات مالية غير مباشرة.
أبرز الأرقام في مشروع القانون
35 مليون دينار
تمويل الشركات الأهلية
اعتماد إضافي لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
5 ملايين دينار
قروض دون فوائد أو ضمانات
لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية.
5 ملايين دينار
تمويل مشاريع الشباب
لفائدة الطلبة وخريجي التكوين المهني من حاملي صفة المبادر، خلال 2027 و2028.
9.8 مليارات دينار
تسهيلات من البنك المركزي للخزينة
دون فوائد، تسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال.
10%
المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية
نسبة مقترحة جديدة، لا تعني بالضرورة انخفاض أسعار الهواتف بالنسبة نفسها.
كيف ستؤثر هذه الإجراءات على المواطنين؟
1. الهواتف الذكية: احتمال انخفاض الأسعار
تخفيض المعاليم الديوانية إلى 10% قد يخفّض كلفة توريد الهواتف. لكن السعر النهائي يتوقف أيضاً على الأداءات الأخرى، وهامش ربح الموردين والموزعين، وسعر الصرف. لذلك لا يمكن الجزم بنسبة الانخفاض التي سيشعر بها المستهلك.
2. السكن: دعم غير مباشر للمشترين
الإعفاءات الجبائية المقترحة للأراضي المخصصة لبعض برامج السكن قد تخفّض جزءاً من كلفة إنجاز المشاريع. كما أن مراجعة معلوم تسجيل المسكن الأول قد تخفّض كلفة اقتناء بعض المساكن. لكن استفادة المواطن فعلياً تتوقف على شروط التطبيق وانعكاس التخفيضات على الأسعار.
3. الشباب: تمويل للمشاريع لا منحة نقدية
رُصدت 5 ملايين دينار لتمويل مشاريع الطلبة وخريجي التكوين المهني من الفئات المعنية، في شكل قروض بشروط تفاضلية. وهذا يتيح فرصة لإحداث مشاريع، لكنه لا يمثل منحة مباشرة لكل شاب، كما أن عدد المستفيدين وقيمة القروض لم يُحدّدا في المعلومات المتاحة.
4. السفر إلى الخارج: زيادة مباشرة بـ20 ديناراً
رفع المعلوم من 60 إلى 80 ديناراً يعني زيادة بنسبة 33.3%. وهي كلفة إضافية مباشرة على المسافر الخاضع لهذا المعلوم، مع ضرورة التثبت من نطاق تطبيقه والاستثناءات إن وجدت.
5. المشروبات الكحولية: الأثر يتوقف على الأسعار النهائية
مراجعة معاليم الاستهلاك قد تؤثر في أسعار المنتجات المعنية، لكن تحديد مقدار الزيادة أو النقصان يتطلب مقارنة التعريفات الحالية بالتعريفات المقترحة، ومعرفة طريقة احتساب المعلوم الإضافي.
الرقم الأكثر أهمية مالياً: 9.8 مليارات دينار
الترخيص للبنك المركزي بمنح الخزينة العامة تسهيلات تصل إلى 9.8 مليارات دينار هو من أكثر الإجراءات أهمية على مستوى المالية العامة.
- على المدى القصير: قد يوفر تمويلاً للخزينة لتغطية حاجاتها المالية.
- على المدى الطويل: يمتد السداد 15 سنة، ما يعني التزاماً مالياً مستقبلياً على الدولة.
- بالنسبة للمواطن: لا يمثل هذا الإجراء زيادة مباشرة في الأجور أو تحسناً فورياً في القدرة الشرائية. ويعتمد أثره على كيفية استخدام التمويل وانعكاسه على حاجات الدولة المالية واستقرار الاقتصاد.