قضت هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، بإيقاف أشغال مؤتمر «الوفاء» للحزب الدستوري الحر، والمقرر انطلاقه يوم غد السبت 3 أكتوبر ويتواصل يوم الأحد 4 أكتوبر.
وجاء القرار القضائي في إطار القضية الاستعجالية التي تقدمت بها عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، سميرة السائحي، والتي طلبت من خلالها إيقاف أشغال المؤتمر.
وكانت هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر قد طلبت خلال الجلسة التأخير لأجل متسع، حتى يتسنى لها مزيد الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
ويأتي القرار القضائي قبل ساعات قليلة من الموعد الذي حدده الحزب لانطلاق مؤتمره، الذي كان من المنتظر أن يتضمن انتخاب القيادة الجديدة والنظر في عدد من المسائل التنظيمية الداخلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات داخلية برزت خلال الفترة الأخيرة بشأن المسار التنظيمي للحزب والتحضيرات لعقد المؤتمر، لتنتقل الأزمة بذلك إلى أروقة القضاء، عشية الموعد المعلن لانطلاق أشغال المؤتمر.
ويفتح القرار القضائي الصادر مساء اليوم الباب أمام تطورات جديدة بشأن مصير المؤتمر والمسار التنظيمي للحزب خلال الساعات القادمة.