أكد مصدر مطلع لاذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بعدد من محاكم الجمهورية، من بينها المحكمة الابتدائية بتونس، وتونس 2، ونابل، وصفاقس، وبنزرت، أذنت بفتح أبحاث عدلية بصفة استعجالية للكشف عن ملابسات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وتأتي هذه الأبحاث على خلفية تسجيل انقطاع الكهرباء لفترات مطولة في عدد من الولايات، وفي بعض الحالات دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا لدى المواطنين، خاصة في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
ووفق المصدر ذاته، فقد أذنت النيابة العمومية بسماع المسؤولين المعنيين بملف التزود بالطاقة الكهربائية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب هذه الانقطاعات والوقوف على مدى وجود تقصير أو إخلالات، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات مختلف الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالانقطاعات، بما في ذلك ظروف إدارة الشبكة الكهربائية، ومدى احترام الإجراءات المعتمدة في إعلام المواطنين، إضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية إن ثبت وجود تجاوزات أو إهمال.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تتواصل فيه الضغوط على الشبكة الوطنية للكهرباء نتيجة الارتفاع القياسي في الاستهلاك، بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة تشهدها تونس وعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى اضطرابات في التزويد بالتيار الكهربائي في عدة مناطق