لم تعد تداعيات الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة تقتصر على مستقبل الرئيس دونالد ترامب داخل واشنطن، بل بدأت تمتد إلى عواصم الخليج العربي، حيث تسود حالة من القلق والترقب إزاء ما يمكن أن تكشفه التحقيقات التي يستعد الديمقراطيون لإطلاقها بشأن شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلق بترامب وإدارته وأفراد من عائلته، وعلاقاتهم المالية مع عدد من الدول الخليجية.
وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السبت 14 نوفمبر 2026، كشفت الصحفية سوزانا جورج أن حكومات خليجية تستعد لما وصفته بعاصفة من التحقيقات البرلمانية الأمريكية، بعد أن تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم 3 نوفمبر الجاري.
وتكمن خطورة هذه التطورات في أن التحقيقات المرتقبة لن تتوقف عند حدود العلاقات المالية للرئيس الأمريكي وعائلته، بل قد تمتد إلى صفقات استثمارية وعقارية وهدايا مالية ضخمة واتفاقيات تجارية جمعت أطرافاً خليجية بمحيط ترامب، في وقت تواجه فيه السياسة الأمريكية تجاه المنطقة أسئلة متزايدة بشأن مدى تأثرها بالمصالح المالية الخاصة.
وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين خليجيين أكدوا أن الديمقراطيين بدأوا بالفعل تحذير حكومات السعودية والإمارات وقطر من التحقيقات المنتظرة، ومن احتمال مطالبتها بتقديم معلومات ووثائق تتعلق بهذه العلاقات.
ويأتي ذلك بعد فوز ديمقراطي واسع في انتخابات التجديد النصفي، مكّن الحزب من السيطرة على غرفتي الكونغرس، منهياً بذلك السيطرة الجمهورية على المؤسسة التشريعية الأمريكية، وممهداً لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية مع إدارة ترامب.
500 مليون دولار في صفقة مع شركة أسسها أبناء ترامب
من أبرز الملفات التي ينتظر أن تحظى باهتمام المحققين الديمقراطيين، العلاقة الاستثمارية بين الإمارات وشركة العملات الرقمية «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي أسسها ثلاثة من أبناء دونالد ترامب، إلى جانب زاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وتشير المعلومات التي أوردتها واشنطن بوست إلى أن جهة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أحد كبار المسؤولين في العائلة الحاكمة بالإمارات، استحوذت على حصة بقيمة 500 مليون دولار في هذه الشركة.
وتكتسب الصفقة أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ جاءت قبل أشهر قليلة من حصول الإمارات على إمكانية الوصول إلى رقائق إلكترونية أمريكية متطورة، وهي مسألة يتوقع أن تكون من بين النقاط التي سيحاول المحققون التدقيق فيها لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الاستثمارات الخاصة والقرارات الحكومية الأمريكية.
وكانت الصفقة قد أثارت اعتراضات داخل الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، قبل أن يتراجع ترامب عن المضي فيها بصيغتها الأولى، رابطاً الأمر بمسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ولا يعني تزامن هذه الوقائع ثبوت وجود مقايضة أو مخالفة قانونية، لكنه يطرح أسئلة تتعلق بتضارب المصالح وحدود الفصل بين الأعمال التجارية لعائلة الرئيس والقرارات السياسية للإدارة الأمريكية.
الطائرة القطرية الفاخرة.. هدية بـ400 مليون دولار
الملف الثاني يتعلق بقطر، التي وافقت على تقديم طائرة فاخرة من طراز بوينغ 747-8 إلى الإدارة الأمريكية، بعد أن كانت إدارة ترامب قد استفسرت في البداية عن إمكانية شرائها.
وتقدر قيمة الطائرة بنحو 400 مليون دولار، وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، حيث اعتبرها مشرعون ديمقراطيون شكلاً من أشكال الرشوة والهدايا التي تستوجب التدقيق، وقدموا تشريعاً يرمي إلى منع مبيعات أسلحة لقطر بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويرى الديمقراطيون أن هذه الصفقة لا يمكن فصلها عن الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقات بين الإدارة الأمريكية والحكومات الخليجية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بهدايا واستثمارات ضخمة تستفيد منها عائلة الرئيس أو ترتبط بمحيطه السياسي والمالي.
السعودية أيضاً في دائرة التحقيقات
أما السعودية، فلم تكن خارج دائرة التحركات الديمقراطية.
فبحسب واشنطن بوست، أثار السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، خلال زيارة إلى منطقة الخليج في أكتوبر الماضي، مخاوف تتعلق بالفساد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال مورفي إنه كان من الضروري إيصال رسائل واضحة وصارمة إلى الرياض والدوحة، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعرضت للتأثر بالمصالح المالية.
وتنقل الصحيفة عنه قوله إن هذه العلاقات المالية قد تعرض العلاقة بين الولايات المتحدة وهذه الدول للخطر، في إشارة إلى أن استمرارها دون تقديم توضيحات قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية داخل الكونغرس.
هل تستطيع واشنطن إجبار دول الخليج على كشف أسرارها؟
المعضلة التي تواجه الديمقراطيين أن سلطات الاستدعاء والتحقيق التي يمتلكها الكونغرس لا تمتد مباشرة إلى الحكومات الأجنبية، وبالتالي لا تستطيع اللجان البرلمانية الأمريكية إجبار الرياض أو أبوظبي أو الدوحة على تسليم وثائقها الخاصة بالطريقة نفسها التي تستطيع بها استدعاء مسؤولين أو مؤسسات داخل الولايات المتحدة.
لكن ذلك لا يعني أن هذه الحكومات ستكون بمنأى عن الضغوط.
فالمشرعون الديمقراطيون يستطيعون استخدام صلاحيات الكونغرس في ملفات أخرى، خصوصاً صفقات بيع الأسلحة والمساعدات الأمنية والتعاون العسكري، وهي أدوات تملك واشنطن من خلالها نفوذاً كبيراً على علاقاتها مع حلفائها الخليجيين.
وتشير الصحيفة إلى أن عدم تعاون هذه الدول مع التحقيقات قد يجعل بعض المشرعين أقل استعداداً لدعم شراكات أمنية وعسكرية معها.
كما يبحث المحققون عن مراسلات واتصالات بين مسؤولين خليجيين وأعضاء في إدارة ترامب وأفراد من عائلته، بهدف فهم ما إذا كانت الاستثمارات والهدايا قد ارتبطت بتغييرات في السياسات أو القرارات الأمريكية.
ملفات أخرى قد توسع دائرة المواجهة
ولا تقتصر المخاوف الديمقراطية على الاستثمارات والهدايا.
فوفق التقرير، هناك ملفات أخرى قد تزيد من حدة التوتر مع بعض العواصم الخليجية، من بينها الحرب في السودان والاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن دعم قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة، وكذلك العمليات العسكرية السعودية في اليمن والاتهامات المتعلقة بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
وترى أليسون ماينور، المسؤولة السابقة عن شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال إدارة ترامب الأولى، أن الدول الخليجية ستواجه صعوبة في بناء علاقات مريحة مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، بالنظر إلى تراكم الخلافات بشأن هذه الملفات.
ترامب أمام عامين صعبين
ما يجري الآن يمثل تحولاً مهماً في ميزان القوى داخل الولايات المتحدة.
فبعد فوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ، سيجد ترامب نفسه أمام كونغرس تسيطر عليه المعارضة خلال العامين الأخيرين من ولايته، بما يمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على فتح التحقيقات ومساءلة المسؤولين ومراجعة القرارات والصفقات التي أثارت الشبهات.
وبالنسبة إلى دول الخليج، فإن المسألة تتجاوز مجرد خلاف حزبي أمريكي، لأنها قد تضع علاقاتها المالية والاستثمارية مع عائلة الرئيس الأمريكي تحت مجهر مؤسسة تشريعية جديدة لا تخفي رغبتها في التدقيق في هذه الملفات.
والأهم من ذلك أن التحقيقات المرتقبة قد تعيد طرح سؤال حساس في واشنطن: هل كانت بعض القرارات الأمريكية المتعلقة بالخليج محكومة بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، أم أن المصالح التجارية والمالية للأشخاص المحيطين بالرئيس لعبت دوراً فيها؟
هذا السؤال هو تحديداً ما تخشاه العواصم الخليجية، وما قد يجعل نتائج انتخابات نوفمبر الأمريكية تتجاوز بكثير حدود السياسة الداخلية الأمريكية.
المصدر الأصلي: واشنطن بوست:
Middle East monarchies brace for Trump corruption scrutiny after blue wave، بقلم سوزانا جورج، 14 نوفمبر 2026.