تدخل اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 قضية التحكيم المرفوعة ضد تونس من قبل شركات تابعة لشركة الطاقة الكندية «زينيث» مرحلة جديدة وحاسمة، مع حلول الموعد المحدد لتقديم الجزء الثاني من المذكرات الكتابية بعد جلسات الاستماع أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وتطالب الشركات التابعة لزينيث في هذه القضية بتعويضات تبلغ نحو 572.65 مليون دولار، وفق المعطيات التي نشرتها الشركة في تحديثها الخاص بملف التحكيم.
وكانت جلسات النظر في أصل النزاع قد انعقدت في باريس بين 20 و24 أفريل 2026، قبل أن يدخل الملف مرحلة المذكرات الختامية المكتوبة.
وبحسب الجدول الإجرائي الذي حدده فريق التحكيم، تم تقديم الجزء الأول من المذكرات في 31 جويلية الماضي، فيما حُدد اليوم، 30 سبتمبر، موعدًا لتقديم الجزء الثاني.
وبعد استكمال هذه المرحلة، يتولى فريق التحكيم دراسة الملفات قبل إصدار قراره النهائي، مع تقدير موعد صدور الحكم خلال الربع الأول من سنة 2027.
وتعود القضية إلى جوان 2023، عندما تقدمت ثلاث شركات تابعة لزينيث، هي «زينيث إنرجي أفريكا» و«زينيث أوفرسيز أسيتس» و«كومباني دو ديزير»، بطلب تحكيم ضد الجمهورية التونسية استنادًا إلى اتفاقية حماية الاستثمارات المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة سنة 1989.
ويتعلق النزاع أساسًا بامتيازات نفطية في تونس، من بينها امتيازا سيدي الكيلاني والزاوية، فيما تقول زينيث إن قيمة مطالباتها ارتفعت لاحقًا نتيجة ما تعتبره إخلالات وعراقيل إضافية.
وتبقى قيمة 572.65 مليون دولار مبلغًا تطالب به الشركات المدعية، وليست مبلغًا حكمت به هيئة التحكيم لفائدتها. كما أن القضية لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها حكم نهائي إلى حد الآن، وفق قاعدة بيانات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وبانتظار القرار المنتظر خلال الأشهر الأولى من سنة 2027، يمثل تاريخ اليوم محطة إجرائية مهمة في واحد من أبرز النزاعات التحكيمية المرتبطة بالاستثمارات النفطية في تونس.