وجيه ذكّار: الصندوق الوطني للتأمين على المرض عاجز عن سداد مستحقاته.. والصيدلية المركزية مديونة بـ790 مليون دينار
في رسالة مفتوحة تسبق مثول وزير الصحة أمام مجلس نواب الشعب،اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، للمرة الثالثة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، وضع وجيه ذكّار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إصبعه على جملة من الاختلالات التي قال إنها تعكس الوضع الصعب الذي تعيشه المنظومة الصحية العمومية في تونس.
ولم يكتف ذكّار بانتقاد حجم الاعتمادات المرصودة لوزارة الصحة، بل قدم صورة قاتمة عن الوضع المالي للمؤسسات الصحية، متحدثاً عن ديون متراكمة وعجز عن خلاص المستحقات وتأخر في دفع أجور أطباء شبان، فضلاً عن صعوبات باتت تهدد تزويد المواطنين بالأدوية واستمرار بعض الخدمات الصحية الأساسية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته، تساءل رئيس منظمة الأطباء الشبان عما إذا كان وزير الصحة سيصارح التونسيين بهذه الحقائق خلال جلسة البرلمان، أم سيكتفي باستعراض ما تعتبره الوزارة إنجازات، من بينها المستشفى الرقمي ومنصة النجدة وغيرها من المشاريع التي يجري تقديمها باعتبارها مؤشرات على تطور القطاع.
وأضاف أن الأزمة المالية لم تعد مجرد أرقام في تقارير محاسبية، بل أصبحت تنعكس مباشرة على العاملين في القطاع الصحي وعلى قدرة المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها.
13 مليار دينار ديون وعجز عن خلاص الأطباء
ومن أبرز الأرقام التي كشف عنها ذكّار، وجود أكثر من 13 مليار دينار من الديون المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وفق ما أورده في تدوينته.
وقال إن هذا العجز المالي وصل إلى حد عدم حصول أطباء شبان على مستحقاتهم المالية منذ أكثر من تسعة أشهر.
كما أشار إلى أن ديون المؤسسات الصحية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغت نحو ملياري دينار، فيما بلغت ديون الصيدلية المركزية لدى الصندوق نفسه حوالي 790 مليون دينار.
وهي أرقام، إذا تأكدت تفاصيلها، تكشف عن أزمة مترابطة بين مختلف حلقات تمويل المنظومة الصحية، إذ لا تقتصر تداعياتها على المؤسسات الاستشفائية، بل تمتد إلى الصيدلية المركزية ومهنيي الصحة والمرضى.
المريض يدفع ثمن الأزمة.. والأدوية مهددة
ومن بين أكثر النقاط التي أثارها رئيس منظمة الأطباء الشبان حساسية، الوضع الذي يعيشه الصيادلة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم يبيعون منذ أكثر من 15 يوماً الأدوية للمواطنين بأسعارها الحقيقية، في ظل تعطل آليات التكفل المعتادة.
وضرب مثالاً بمريض يحتاج إلى أدوية شهرية بقيمة 300 دينار، متسائلاً كيف يمكن لمواطن محدود الدخل أن يتحمل هذه الكلفة إذا أصبح مطالباً بدفع السعر كاملاً من جيبه.
كما حذر من انعكاسات الأزمة المالية على الصيدلية المركزية وعلى المؤسسات الصحية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضمان انتظام التزود بالأدوية والمستلزمات الطبية.
حتى رفع الفضلات الطبية أصبح مهدداً
ولم تتوقف التحذيرات عند الأدوية والأجور، إذ تحدث ذكّار عن دخول شركات رفع الفضلات الطبية في إضراب منذ عشرة أيام، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة هذه النفايات التي تتطلب معالجة ورفعاً وفق شروط صحية وبيئية دقيقة، وأي تعطل في هذه الخدمة قد يطرح مخاطر إضافية داخل المؤسسات الاستشفائية.
كما تطرق إلى تعثر المشاريع الصحية، موضحاً أن طلبات العروض المتعلقة ببناء المستشفيات أو صيانتها أو اقتناء التجهيزات والمستلزمات باتت في حالات عديدة تنتهي دون عروض.
ويفسر ذلك، وفق تقديره، بإحجام المقاولين والمزودين عن التعامل مع المؤسسات الصحية التي قد تتأخر في سداد مستحقاتهم لمدة سنة أو سنتين، وهو ما يجعل الدخول في مشاريع جديدة مخاطرة مالية لا يرغب كثيرون في تحملها.
ماذا حدث في صيف 2026؟
ومن الملفات التي طالب ذكّار بمصارحة التونسيين بشأنها، ما شهدته البلاد خلال صيف 2026 من موجات حر شديدة، وما رافقها من وفيات مرتبطة بضربات الشمس، إلى جانب انقطاعات الكهرباء في عدد من المستشفيات.
وتحدث عن مؤسسات صحية وجدت نفسها تعمل لساعات طويلة في الظلام، بسبب غياب المولدات الكهربائية الاحتياطية، متسائلاً عن مدى استعداد المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات المناخية والطوارئ التي قد تهدد حياة المرضى.
وهي مسألة تتجاوز، في نظره، مجرد نقص التجهيزات، لتطرح سؤالاً عن جاهزية المستشفيات لاستمرار الخدمات الحيوية عند انقطاع الكهرباء.
6.88 بالمائة للصحة.. هل تكفي لبناء منظومة عمومية؟
وفي الجانب المتعلق بالميزانية، انتقد رئيس منظمة الأطباء الشبان ضعف الاعتمادات المخصصة للصحة، مشيراً إلى أن حصتها لا تتجاوز 6.88 بالمائة، مقابل 15 بالمائة يعتبرها المستوى المنشود لبناء منظومة صحة عمومية قادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وطرح ذكّار المسألة باعتبارها خياراً يتعلق بدور الدولة الاجتماعية، متسائلاً عما إذا كانت الصحة ستظل خدمة أساسية تلتزم الدولة بتوفيرها وتمويلها بما يكفي، أم أن نقص الموارد سيواصل دفع المؤسسات الصحية إلى مزيد من الصعوبات.
كما أثار ملف انتشار داء اللشمانيا في منطقة القصرين، وتحديداً معتمدية ماجل بلعباس، مستنداً إلى شهادات قال إنها وصلته من مواطنين في المنطقة، مطالباً بالتعامل مع هذه المخاوف الصحية بجدية.
ممرضة في مواجهة المحاسبة.. والمسؤولون خارج المساءلة؟
ومن أكثر النقاط التي حملتها تدوينته طابعاً احتجاجياً، قضية الممرضة التي نشرت مقطعاً مصوراً للمستوصف المتداعي بمنطقة المتلوي، قبل أن يتم إيقافها عن العمل، وفق روايته.
وتساءل ذكّار عن أسباب اتخاذ هذا الإجراء في حق الممرضة التي كشفت ظروف العمل داخل المؤسسة الصحية، بدلاً من مساءلة المسؤولين عن الوضع الذي وصلت إليه هذه المنشأة، والتي وصفها بأنها لا توفر الحد الأدنى من الخدمات التي تحفظ كرامة المواطنين.
وهنا يطرح رئيس الأطباء الشبان مسألة أوسع تتعلق بظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، وبمدى استعداد الإدارة لتحمل مسؤوليتها في معالجة النقائص، عوض التركيز على من يكشفها للرأي العام.
«بدأنا نشعر بالإحباط الجماعي».. ماذا بقي من أمل الإصلاح؟
وفي الجزء الأكثر لفتاً للانتباه في تدوينته، انتقل وجيه ذكّار من تشخيص الأزمة إلى التعبير عن حالة الإحباط التي قال إنها بدأت تتسلل إلى الأطباء الشبان وإلى القائمين على التحركات المطالبة بإصلاح القطاع.
وقال إن المنظمة التونسية للأطباء الشبان قدمت أقصى ما لديها، وإنه شخصياً، بصفته رئيساً لها، استنفد ما يستطيع تقديمه، لكنه تحدث عن شعور متزايد بالإحباط الجماعي، وعن غياب الأفق والأمل في تغيير الوضع.
وكتب معبراً عن هذه الحالة: «ما عادش فما آخر النفق»، في إشارة إلى ما يعتبره انسداداً في مسار الإصلاح رغم التحركات والمطالب المتكررة.
لماذا تسدد تونس ديونها الخارجية ولا تعيد النظر فيها؟
لكن السؤال الأكثر إثارة في تدوينة رئيس منظمة الأطباء الشبان جاء في خاتمتها، عندما ربط أزمة الصحة العمومية بالخيارات المالية للدولة وبكيفية التعامل مع الديون الخارجية.
وتساءل عن سبب استمرار الدولة في تخصيص مواردها لخلاص ديونها تجاه الجهات المانحة الأجنبية، في وقت تعاني فيه المؤسسات الصحية من عجز مالي يهدد استمرارية خدماتها.
كما طرح إمكانية تجميد الديون أو إسقاط جزء منها أو إعادة جدولتها، بدلاً من مواصلة الاقتراض سنوياً لسداد قروض سابقة.
وهو سؤال يعيد فتح النقاش حول أولويات الإنفاق العمومي، وحدود قدرة الدولة على التوفيق بين التزاماتها المالية الخارجية والحاجيات الاجتماعية الملحة، وفي مقدمتها الصحة العمومية.
وبينما يستعد وزير الصحة لمناقشة ميزانية وزارته لسنة 2027 أمام البرلمان، فإن التحدي لا يتعلق فقط بعرض المشاريع والأرقام والبرامج الجديدة، بل أيضاً بتقديم إجابات عن الديون المتراكمة، ومستحقات العاملين، ونقص التجهيزات، وتعثر الخدمات الأساسية.
فالمستشفى الرقمي والمنصات الإلكترونية قد تمثل خطوات في تحديث الخدمات، لكن السؤال الذي يطرحه الأطباء الشبان أكثر إلحاحاً: كيف يمكن الحديث عن تحديث المنظومة الصحية فيما لا تزال بعض مستشفياتها عاجزة عن دفع مستحقات مزوديها وضمان أبسط شروط العمل والعلاج؟