أعلن المترشح للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، محمد الصالح سالمي، تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات، متهما منافسه الفائز وفق النتائج الأولية، شاكر بوثوري، بالاستفادة من عمليات شراء أصوات أثرت، وفق تعبيره، في نتيجة الاقتراع.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم 20 جويلية 2026 فوز المترشح شاكر بوثوري بمقعد دائرة الكبارية في مجلس نواب الشعب، بعد حصوله على 1225 صوتا بنسبة 50.14 بالمائة، مقابل 1218 صوتا للمترشح محمد الصالح سالمي بنسبة 49.86 بالمائة، أي بفارق سبعة أصوات فقط.
وفي بيان للرأي العام، اعتبر سالمي أن ضآلة الفارق بين المترشحين – 7 أصوات فقط -تجعل، بحسب قوله، عمليات شراء الأصوات « حاسمة » في تحديد النتيجة، مؤكدا امتلاكه تسجيلات فيديو ومعاينات عدل تنفيذ قال إنها توثق عمليات توزيع أموال أمام مركز الاقتراع « الوردية 2 ».
وأضاف أن الملف الذي قدمه إلى المحكمة الإدارية يتضمن، وفق تصريحه، أدلة موثقة، كما أعلن عزمه تتبع كل من يشتبه في تورطه أمام القضاء الجزائي بتهمة التأثير على إرادة الناخبين.
ولم يصدر، إلى حد الآن، أي تعليق من المترشح شاكر بوثوري بشأن هذه الاتهامات، كما لم تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو الجهات القضائية المختصة ثبوت أي من التجاوزات الواردة في بيان سالمي.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية في الطعن المقدم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.