تراجع الاحتياطي إلى أقل من 90 يوم توريد يطرح أسئلة جدية حول قدرة تونس على مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل غياب التمويلات الدولية وارتفاع فاتورة الواردات وخدمة الدين.
رغم تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة، فإن البلاد لا تعيش، في الوقت الراهن، أزمة سيولة حادّة، وفق قراءة الخبير الاقتصادي الدكتور آرام بلحاج، الذي يرى أن الوضع الخارجي ما يزال يستند إلى رافعتين أساسيتين تتمثلان في تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة، اللتين تواصلان توفير موارد مهمة من العملة الأجنبية.
لكن هذه الصورة، وإن كانت تمنح الاقتصاد هامشاً من الصمود، لا تخفي هشاشة هيكلية تتعمق مع استمرار صعوبة النفاذ إلى التمويلات الخارجية، وخاصة في ظل تعثر مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يجعل تونس مضطرة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مواردها الذاتية لتغطية التزاماتها الخارجية.
وتكمن المشكلة، بحسب بلحاج، في أن تسديد أقساط الدين الخارجي يتم في ظل محدودية مصادر التمويل الجديدة، بما يجعل الاحتياطي من العملة الصعبة يتحول تدريجياً إلى أداة التعديل الوحيدة المتاحة أمام البلاد، لتغطية الفجوة بين مواردها من العملات الأجنبية وحاجياتها من الدفع للخارج.
88 يوم توريد.. ماذا تعني الأرقام الجديدة؟
الأرقام الأخيرة للبنك المركزي التونسي تكشف حجم الضغط الذي يتعرض له الاحتياطي.
فقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يوم 18 نوفمبر 2026 نحو 23.087 مليار دينار، بما يعادل 88 يوم توريد، مقابل 24.788 مليار دينار و106 أيام توريد في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبذلك تكون تونس قد فقدت خلال عام نحو 1.7 مليار دينار من احتياطياتها من العملة الصعبة، كما تراجع هامش تغطية الواردات بـ18 يوماً.
ولا يعني النزول إلى 88 يوم توريد أن تونس لن تكون قادرة على دفع وارداتها بعد 88 يوماً، كما لا يمثل هذا المؤشر موعداً لانتهاء السيولة، لكنه يعكس تقلص هامش الأمان الذي يمكن أن تستند إليه البلاد عند مواجهة صدمات خارجية أو ارتفاع مفاجئ في حاجياتها من العملة الأجنبية.
والأهم أن هذا التراجع يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التمويل الخارجي، بينما تتواصل الالتزامات المتعلقة بسداد الدين وتغطية الواردات الأساسية، بما يجعل المحافظة على الاحتياطي مسألة تتجاوز الأرقام اليومية لتصبح مرتبطة مباشرة باستقرار الاقتصاد الوطني.
السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.. صمام الأمان
في المقابل، لا تزال تونس تستفيد من تدفقات العملة الصعبة التي يوفرها قطاع السياحة والتونسيون المقيمون بالخارج.
ووفق آخر المؤشرات المتاحة للبنك المركزي التونسي، بلغت عائدات السياحة إلى غاية 10 نوفمبر الجاري نحو 7.296 مليار دينار، فيما وصلت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 7.875 مليار دينار.
وبذلك تجاوز مجموع هذين الموردين 15.1 مليار دينار، وهو رقم يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع السياحي والجالية التونسية في توفير العملة الأجنبية ودعم التوازنات المالية للبلاد.
غير أن هذه الموارد، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة الاختلالات الهيكلية، خاصة عندما تتزايد قيمة الواردات وتتسع الفجوة التجارية وتستحق مبالغ كبيرة من الديون الخارجية في آجال متقاربة.
فالمشكلة ليست فقط في حجم الأموال التي تدخل تونس، وإنما أيضاً في حجم الأموال التي تغادرها، وفي قدرة الاقتصاد على تحقيق موارد إضافية ومستدامة من العملة الصعبة.
عجز تجاري يتجاوز 20 مليار دينار
وتكشف مؤشرات التجارة الخارجية عن استمرار الضغط على التوازنات المالية.
فإلى موفى سبتمبر 2026، بلغت واردات تونس نحو 71.397 مليار دينار، مقابل صادرات في حدود 50.4 مليار دينار، لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات 70.6 بالمائة فقط.
كما بلغ عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة نحو 5.704 مليار دينار، أي ما يعادل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات البنك المركزي.
ويظل قطاع الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط، بالنظر إلى حجم فاتورة استيراد المحروقات والغاز، وتأثرها بالتقلبات الدولية في الأسعار، فضلاً عن تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات وتزايد الاعتماد على الخارج.
وهنا تتضح إحدى النقاط الأساسية في التحذير الذي يطرحه آرام بلحاج: تونس قد تتمكن من تجاوز الوضع الحالي دون أزمة سيولة حادة، لكن استمرار هذا المسار يجعلها أكثر عرضة لأي صدمة جديدة.
الخطر الحقيقي.. اجتماع الدين والطاقة والواردات
الخطر الذي ينبغي الاستعداد له، وفق هذه القراءة، لا يكمن بالضرورة في عامل واحد، بل في اجتماع عدة عوامل في توقيت واحد.
فإذا تزامنت آجال سداد الدين الخارجي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، وارتفاع كبير في قيمة الواردات، فإن الضغط على الاحتياطي سيتضاعف.
وفي مثل هذه الحالة، قد تجد تونس نفسها أمام خيارات صعبة، من بينها مزيد من الضغط على احتياطي العملة الصعبة، أو تشديد إجراءات التحكم في الواردات، أو البحث عن تمويلات استثنائية، أو مواجهة ضغوط متزايدة على سعر صرف الدينار.
ولا يمكن استبعاد انعكاسات هذه التطورات على الأسعار، خاصة إذا أدى تراجع الدينار إلى ارتفاع كلفة المواد المستوردة، وهو ما قد ينتقل تدريجياً إلى السوق الداخلية ويزيد من الأعباء على المستهلكين والمؤسسات الاقتصادية.
ما الحلول التي يقترحها آرام بلحاج؟
في مواجهة هذه المخاطر، يرى الخبير الاقتصادي أن تونس مطالبة بالتحرك على عدة مستويات، وعدم الاكتفاء بإدارة الاحتياطي أو انتظار تحسن الظروف الخارجية.
أول هذه الحلول يتمثل في البحث عن بدائل للتمويلات الخارجية التقليدية، خاصة إذا تواصل تعثر مسار التمويل مع صندوق النقد الدولي، وذلك عبر تنويع مصادر التمويل، وتطوير التعاون المالي الثنائي، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، والبحث عن آليات تمويل لا تزيد من أعباء الدين بشروط مجحفة.
أما الحل الثاني فيتمثل في وضع قيود أو آليات أكثر انتقائية للتحكم في واردات السلع الاستهلاكية، مع ضرورة التمييز بين السلع الضرورية والمواد التي يمكن الحد من استيرادها دون الإضرار بالإنتاج أو التوازنات الاجتماعية.
ولا يتعلق الأمر، بالضرورة، بإغلاق السوق أو اتخاذ إجراءات عشوائية، وإنما بتوجيه الطلب على العملة الأجنبية نحو الأولويات، مع حماية المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والمواد الأساسية.
كما يدعو إلى إيجاد آليات أكثر نجاعة لدفع السياحة، بما يتجاوز المقاربة الموسمية التقليدية، عبر تنويع الأسواق، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير السياحة الثقافية والصحراوية والاستشفائية، وإطالة الموسم السياحي، بما يضمن تدفقات أكثر استقراراً من العملة الصعبة على مدار السنة.
أما التونسيون المقيمون بالخارج، فيمثلون رافعة أخرى لا ينبغي التعامل معها فقط من زاوية التحويلات المالية السنوية.
فمن الضروري، وفق هذه المقاربة، وضع برنامج استثنائي موجّه للجالية التونسية، يتيح لها المساهمة في الاستثمار والادخار وتمويل المشاريع، مع توفير حوافز واضحة وضمانات وثقة في المؤسسات، حتى تتحول تحويلاتها من مورد مالي ظرفي إلى شراكة اقتصادية طويلة المدى.
الاحتياطي ليس الحل الدائم
ما تكشفه المؤشرات الحالية هو أن تونس ما تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وأن موارد السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج توفر دعماً مهماً للاقتصاد.
لكن استمرار تراجع الاحتياطي، بالتوازي مع اتساع العجز التجاري والحساب الجاري وغياب التمويلات الخارجية المريحة، يفرض مراجعة الخيارات الاقتصادية والمالية.
فالاحتياطي من العملة الصعبة لا يمكن أن يتحول إلى مصدر تمويل دائم للعجز، كما أن قدرة تونس على الصمود لا ينبغي أن تُقاس فقط بعدد أيام التوريد، بل بمدى قدرتها على خلق موارد خارجية جديدة، وتقليص حاجياتها من الاستيراد، وتحسين إنتاجها، وتنويع مصادر تمويلها.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط كيف نحافظ على 88 يوم توريد، بل كيف نمنع استمرار النزيف الذي يجعل الاحتياطي، يوماً بعد يوم، خط الدفاع الأول والأخير أمام الصدمات الخارجية.
