الرئيسيةآخر الأخباروكالة الطاقة الدولية تطرح السؤال الصعب: هل تستطيع تونس رفع حصة الطاقات...

وكالة الطاقة الدولية تطرح السؤال الصعب: هل تستطيع تونس رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35% سنة 2030؟

بمناسبة صدور التقرير السنوي الجديد لوكالة الطاقة الدولية حول الطاقات المتجددة، الصادر يوم 6 نوفمبر الجاري، تبرز أسئلة جوهرية بشأن مستقبل الانتقال الطاقي في تونس، ومدى قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ 35 بالمائة من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة سنة 2030.

فوفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، لم تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نسبة 8.3 بالمائة، موزعة بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 7.7 بالمائة، وطاقة الرياح بنسبة 0.5 بالمائة، والطاقة الكهرومائية بنسبة 0.07 بالمائة.

أمام هذه الأرقام، يصبح السؤال مشروعاً: كيف يمكن الانتقال من 8.3 إلى 35 بالمائة خلال أربع سنوات، مع ضمان استقرار التزود بالكهرباء؟

الطاقة الشمسية وحدها لا تكفي

قد يبدو التوسع في المحطات الشمسية الخيار الأسرع لتدارك التأخر، لكن التجارب الدولية تؤكد أن زيادة الإنتاج الشمسي تحتاج إلى استثمارات موازية في البطاريات وتحديث الشبكات، حتى يمكن تخزين الكهرباء المنتجة نهاراً واستعمالها خلال ساعات المساء وفترات الذروة.

وهنا تبرز أهمية الإنتاج الذاتي، أو ما يعرف بالإنتاج من وراء العداد، أي تمكين المنازل والمؤسسات والمصانع من إنتاج جزء من حاجياتها الكهربائية بواسطة الألواح الشمسية، مع تخزين الفائض في البطاريات عند الإمكان.

وهذا التوجه من شأنه تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، لكنه يتطلب إطاراً تنظيمياً وحوافز تشجع على الجمع بين الألواح الشمسية والبطاريات.

ماذا نتعلم من التجارب الدولية؟

تقدم ولاية جنوب أستراليا مثالاً مهماً، إذ بلغت مساهمة الطاقة الشمسية المنزلية وحدها 22.4 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال السنة المالية 2024-2025، وارتفعت مساهمة الطاقة الشمسية بمختلف مكوناتها إلى نحو 26.5 بالمائة.

لكن اللافت أن طاقة الرياح تمثل بدورها 44.5 بالمائة من إنتاج الكهرباء في الولاية، وهو ما يؤكد أهمية تنويع مصادر الإنتاج وعدم التعويل على الشمس وحدها.

أين موقع الصناعة التونسية؟

هناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالسياسات الصناعية المحلية. فهل ستكتفي تونس باستيراد الألواح الشمسية والبطاريات والتجهيزات، أم ستعمل على تطوير صناعة محلية لبعض المكونات، وتوفير فرص جديدة للمؤسسات والكفاءات التونسية؟

كما أن التأخر المسجل في مشاريع الرياح، التي لا تمثل سوى 0.5 بالمائة من الإنتاج، يفرض التساؤل عن المزيج الأفضل لتونس: الطاقة الشمسية والرياح والغاز والبطاريات والإنتاج الذاتي.

هل تستطيع الشبكة التونسية تحمل هذا التحول؟

إن بلوغ 35 بالمائة سنة 2030 ليس مجرد هدف معلن، بل يتطلب استثمارات كبيرة وشبكة كهرباء قادرة على استيعاب الإنتاج المتغير، ومنظومة تخزين فعالة، وتشريعات تشجع الإنتاج الذاتي.

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف بالاعتماد أساساً على الطاقة الشمسية؟ وما حجم البطاريات المطلوبة لضمان موثوقية الكهرباء؟ وهل حان الوقت لإعادة النظر في سياسة تطوير طاقة الرياح؟

لا يتسع المجال هنا لنقل كل ما ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية بشأن هذه المسائل، لكن الاطلاع عليه مهم لفهم التحولات العالمية والخيارات التي ينبغي على تونس حسمها قبل أن تجد نفسها أمام أهداف يصعب تحقيقها في الآجال المعلنة.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى