أثار الانخفاض الملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الإيطالية جدلاً سياسياً واجتماعياً واسعاً، بعدما كشف هذا التراجع عن أزمة غير متوقعة تمثلت في تهديد وظائف عشرات العاملين في مراكز الاستقبال، وتصاعد الخلاف حول مخصصات الدعم المالي الموجهة للمنظمات الإغاثية والكنيسة.
وفي هذا السياق، سلطت صحيفة « لا فيريتا » الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الضوء على التحركات النقابية الاحتجاجية التي يشهدها مركز استقبال المهاجرين في جزيرة « لامبيدوزا » جنوبي البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عمليات الإنزال البحري دفع جمعية الصليب الأحمر الإيطالي إلى تقليص حجم عملياتها في الجزيرة، مما وضع نحو 50 عاملاً وعاملة أمام شبح البطالة، مع اقتراب انتهاء عقودهم المؤقتة في 31 ديسمبر المقبل.

تهديد بالإضراب ومطالب بالتعويض
أمام هذا الواقع الجديد، لوّح « الاتحاد النقابي القاعدي » بالدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على مصير هؤلاء الموظفين، مطالباً الجهات المعنية بتثبيتهم أو إيجاد آليات حماية مالية تعوضهم عن توقف العمل، وهو ما وصفته الصحيفة ذات التوجه اليميني بسخرية بـ « صندوق الهجرة » (، معتبرة أن تراجع أعداد المهاجرين بات يمثل أزمة لمن يعتاشون من إدارة هذا الملف.
جدل الميزانية وموقف الكنيسة
على صعيد متصل، تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة الإيطالية والجمعيات الخيرية العاملة في مجال الإغاثة، على خلفية قرار تقليص « صندوق اللجوء » بمقدار 185 مليون يورو ضمن مشروع الميزانية الجديدة. وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من قبل المنظمات المدنية التي ترى في الخفض تضييقاً على جهود الرعاية والاندماج.
وفي الشمال الإيطالي، وتحديداً في إقليم « فريولي فينيتسيا جوليا » الذي يضم نحو 126,500 مقيم أجنبي (ما يعادل 10% من إجمالي السكان)، برزت دعوات كنسية تطالب بمزيد من الدعم. حيث أطلق أسقف مدينة ترييستي نداءً حثّ فيه المؤسسات الرسمية والكنيسة والمجتمع المدني على بذل جهود أكبر وتوفير تمويلات إضافية لصالح الأجانب والمهاجرين، مؤكداً أن ما يُقدم حالياً « لا يزال غير كافٍ » لمواجهة الاحتياجات القائمة.
ويعكس هذا السجال حالة الاستقطاب المستمرة في الساحة الإيطالية؛ فبينما ترى الأوساط المحافظة أن تراجع التدفقات يجب أن يتبعه ترشيد للإنفاق العام وتقليص لنفوذ شبكات الاستقبال، تتمسك النقابات والجمعيات والجهات الكنسية بضرورة الحفاظ على الموارد البشرية والمالية لضمان استمرارية برامج الدعم الاجتماعي والإنساني.