صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.
وتنص الاتفاقية الأولى على ضمان قرض مسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 384.8 مليون أورو، تم إبرامه بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك لتمويل برنامج يهدف إلى دعم نجاعة قطاع الطاقة وتحسين أدائه وتعزيز آليات الحوكمة.
كما صادق الأمر الرئاسي على اتفاقية ضمان ثانية تتعلق بقرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، مسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، وذلك في إطار البرنامج ذاته.
ويأتي هذا التمويل في سياق جهود تونس لتطوير منظومة الطاقة، وتحسين مردودية المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع، ودعم مشاريع تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز الحوكمة والنجاعة الطاقية.