أعلن « الإطار التنسيقي »، الذي يضم عدداً من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني التونسي، رفضه القاطع لمشروع قانون المالية لسنة 2027، داعياً إلى تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2026 احتجاجاً على ما وصفه بـ « الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة ».
وجاء هذا الموقف في بيان صادر اليوم الخميس، 12 نوفمبر 2026، عن الإطار التنسيقي الموقّع من قبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، وبمشاركة منظمات بارزة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، والاتحاد العام لطلبة تونس، والهيئة الوطنية للمحامين.
مخرجات الندوة الوطنية
وأوضح البيان أن هذا التحرك يأتي على إثر الندوة الوطنية التي نظمها الإطار التنسيقي في 7 نوفمبر الجاري حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، بمشاركة خبراء وجامعيين وعدد من نواب مجلس الشعب وممثلي المجتمع المدني.
واعتبر البيان أن مشروع القانون المذكور لا يمثل « مشروع إنقاذ اقتصادي أو إصلاح اجتماعي »، بل يكرس سياسات « أثبتت عجزها »، ويواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة، في ظل غياب العدالة الجبائية وتواصل استنزاف الموارد في خدمة المديونية على حساب الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
وحمّل الإطار التنسيقي السلطة مسؤولية تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة « انفرادها بالقرار وإقصائها للقوى الوطنية والمدنية »، مطالباً إياها بمصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع والكف عن « تسويق الشعارات ». كما شدد على رفضه أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي، أو أن تتحول معاناة المواطنين إلى مجرد أرقام في جداول حكومية.
وطالب البيان بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
- مراجعة الاختيارات الجبائية لتحقيق العدالة الضريبية.
- حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الأجور وظروف العيش.
- إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية.
- إعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العمومي والخاص لدفع التنمية والتشغيل.
- وفي ختام بيانه، دعا الإطار التنسيقي كافة القوى الديمقراطية والتقدمية، والمنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، والمواطنين، إلى توحيد الجهود والنضال السلمي والمدني للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية، والمشاركة بكثافة في مسيرة 17 ديسمبر 2026 تحت شعار: « لا لميزانية تعمّق الأزمة وتحمّل الشعب كلفة الفشل ».