تعود وزارة المالية التونسية إلى سوق المنافسة من أجل تأمين بنيتها الرقمية، عبر إعادة طرح طلب عروض لتجديد تراخيص جدران الحماية الإلكترونية وتوفير دعم الناشر لنقطة الوصول بالشبكة المعلوماتية التابعة للإدارة العامة للأداءات.
ويحمل الإعلان الجديد رقم 104166، وقد نُشر يوم 10 أكتوبر 2026، وفق بيانات منصة دولية لمتابعة الصفقات والمناقصات. وحدد يوم 29 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم العروض، في إطار إجراءات مبسطة أُعلن عنها للمرة الثانية.
ولا يتعلق المشروع باقتناء تجهيزات مكتبية عادية، بل بأحد المكونات الأساسية لحماية الشبكات المعلوماتية، إذ تعمل جدران الحماية الإلكترونية على مراقبة حركة البيانات بين الشبكات وتطبيق قواعد أمنية للتحكم في الاتصالات، والحد من الوصول غير المصرح به.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى الإدارة العامة للأداءات، التي تتولى معالجة معطيات مرتبطة بالمطالبين بالأداء وبأنشطتهم المالية والجبائية. ويجعل ذلك من استمرارية أنظمة الحماية وتحديث تراخيصها ودعمها الفني جزءاً من متطلبات تأمين الخدمات الرقمية وحماية المعلومات المتداولة عبر الشبكة.
وتشير وثائق الصفقات العمومية إلى أن وزارة المالية كانت قد طرحت طلب عروض سابقاً للغرض نفسه في جوان 2026، تحت الرقم 102469، وحددت يوم 21 جويلية موعداً نهائياً لتقديم العروض. ويأتي الإعلان الجديد ليعيد فتح باب المنافسة على هذه الاحتياجات.
ولم تتضح من المعطيات المنشورة التي أمكن التحقق منها قيمة الصفقة الجديدة أو أسباب إعادة طرحها للمرة الثانية، كما لا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن الشركة التي ستتولى تنفيذها.
ويظل هذا المشروع جزءاً من الاحتياجات التقنية المرتبطة بتأمين البنية المعلوماتية للإدارة الجبائية، في وقت أصبحت فيه حماية البيانات واستمرارية الأنظمة الرقمية من المسائل الأساسية لعمل المؤسسات العمومية.