أثارت دعوة وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، المواطنين خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية 2027 إلى إخراج « الأموال المخفية » للمساهمة في دعم موارد الدولة، موجة واسعة من الجدل، سرعان ما استغلتها بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي لترويج شائعة تفيد باعتزام الحكومة اقتطاع نسبة 12% من مدخرات التونسيين في البنوك ومكاتب البريد.
حقيقة النص القانوني ومقصد التصريح
بالعودة إلى الفصول الرسمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 المودع لدى البرلمان، يتبين خلوّ الوثيقة تمامًا من أي إجراء ينص على فرض اقتطاع بنسبة 12% على الودائع أو المدخرات البنكية والبريدية. وفيما يخص تصريح وزيرة المالية، فقد جاء في سياق ردّها على تساؤلات النواب حول سبل تعبئة موارد الدولة وتوسيع القاعدة الجبائية، حيث شددت على ضرورة تسوية الوضعيات الجبائية وإدماج الأنشطة والأموال غير المصرح بها المتداولة خارج المسالك الرسمية، في ظل غياب بدائل تمويلية سريعة غير الجباية.
قراءات اقتصادية ومخاوف من الضغط الجبائي
ورغم نفي وجود اقتطاع مباشر على الودائع، أثار تصريح الوزيرة نقاشًا اقتصاديًا جادًا حول حدود القدرة الجبائية للتونسيين، خاصة وأن تقديرات مشروع ميزانية 2027 تشير إلى بلوغ المداخيل الجبائية نحو 49.6 مليار دينار، أي ما يعادل 91.4% من إجمالي موارد الدولة.
- تحفيز الاستثمار بدل الجباية: اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن الأزمة تتطلب البحث عن أسباب فقدان الثقة في الاستثمار والادخار، منتقدًا مزاحمة الدولة للقطاع الخاص على الموارد المالية.
- غياب المناخ المشجع: تساءل الخبير الاقتصادي آرام بلحاج عن جدوى مطالبة المواطنين بإخراج مدخراتهم في ظل تآكل القدرة الشرائية وغياب مشاريع استثمارية واضحة تستقطب أموال الاقتصاد الموازي.
- البحث عن مصادر الثروة: دعا متابعون للشأن الاقتصادي إلى التركيز على معالجة مواطن الهدر في المؤسسات العمومية وخلق الثروة، بدل الاعتماد المتنامي على جيوب المواطنين لتغطية نفقات الميزانية.
خطورة الخلط الإعلامي
ويؤكد مختصون أن الخلط بين الدعوة السياسية لإدماج أموال السوق الموازية، وبين ترويج أرقام وهمية حول المساس بالمدخرات البنكية، يمثل خطورة بالغة على ثقة المودعين واستقرار السيولة في القطاع المالي، داعين إلى التمييز بين النقاش الاقتصادي المشروع حول السياسات الجبائية، وبين الأخبار الزائفة التي تثير الهلع دون سند قانوني.