في خطوة رمزية تعكس التضامن المهني والوفاء لمسيرة أحد أبرز وجوه الصحافة التونسية، تحوّل وفد من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء اليوم الأحد، إلى منزل الصحفي المعتقل بسجن المرناقية زياد الهاني، حيث تم تسليم زوجته، السيدة ثريا الهاني، درع الرئاسة الشرفية للنقابة.
ويأتي هذا التكريم تفعيلاً للقرار الذي اتخذه المؤتمر التاسع والعشرون للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في طبعته الأخيرة، والذي أجمع فيه المؤتمرون على منح الرئاسة الشرفية للزميل زياد الهاني؛ تقديراً لعقود من الدفاع المستميت عن حرية التعبير واستقلالية المهنة، وتعويضاً معنوياً عن غيابه القسري خلف القضبان لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود عن أشغال المؤتمر النقابي.
وضع سجني معقد وملاحقات قضائية متعددة
يتزامن هذا التتويج المعنوي مع وضع سجني وقضائي بالغ التعقيد يواجهه زياد الهاني داخل سجن المرناقية، حيث تجاوزت فترة احتجازه المائتي يوم منذ إيقافه في أواخر شهر أفريل 2026، وسط سلسلة من الملاحقات القضائية التي أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والمهنية الوطنية والدولية.
وتتوزع الملفات القضائية الثقيلة التي تلاحق الهاني والأحكام الصادرة في حقه على النحو التالي:
- قضية « التسريبات الصوتية » وحكم الأربع سنوات: في 27 أكتوبر 2026، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن زياد الهاني لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل. وتعود أطوار هذا الملف إلى عام 2023، حين استُمع للهاني في البداية كشاهد بخصوص تواصله المهني للاستفسار حول تسريبات صوتية منسوبة للقيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي، قبل أن تتحول صفته إلى متهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وفي موقف لافت من داخل محبسه، أعلن الهاني رسمياً رفضه استئناف هذا الحكم، معتبراً إياه « فضيحة قضائية » ومؤكداً أن عمله الصحفي وحماية مصادره ليسا جريمة.
- قضية التدوينة والندوة العلمية (سنة سجناً): يقضي الهاني حالياً عقوبة السجن لمدة عام واحد، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في 26 جوان 2026 حكماً ابتدائياً صدر في ماي من العام نفسه. وقد تمت ملاحقته في هذه القضية بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات (بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال) على خلفية مداخلة وتدوينة انتقد فيهما مساراً قضائياً في ملف يتعلق بحرية الصحافة.
- ملف بلدية قرطاج: لا يزال الهاني خاضعاً لبطاقة إيداع بالسجن على ذمة قضية ثالثة تُعرف إعلامياً بملف « بلدية قرطاج »، وهو ملف لا تزال أطواره جارية أمام القضاء.
- سوابق الملاحقات: تُضاف هذه الملفات إلى سلسلة سابقة من التتبعات، أبرزها إيقافه في جوان 2023 بسبب تعليق إذاعي، والحكم الصادر ضده في جانفي 2024 بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ إثر انتقاده لأداء وزيرة التجارة.