حين يطول مضغ العلكة أكثر من اللازم، تفقد حلاوتها الأولى وتتحول في الفم إلى مجرد كتلة مطاطية صلبة، لا طعم لها ولا فائدة، بل يصبح الاستمرار في مضغها مجهداً للفك ومضيعة للوقت والجهد. هكذا تماماً هو حال بعض الشعارات والوعود السياسية والاجتماعية التي تُلوك في الفضاء العام منذ سنوات طويلة، حتى فقدت بريقها، واستُهلكت معانيها، وانتهت صلاحيتها تماماً في وجدان المواطن.
في كل موسم برلماني، ومع كل نقاش لميزانية الدولة، تُخرج الجهات الرسمية والحكومات المتعاقبة من أدراجها نفس العبارات المعلّبة: « نحو إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي »، « مراجعة مجلة الشغل »، « إعادة هيكلة المؤسسات العمومية »، و »رقمنة الإدارة ». عبارات رنّانة كانت في بداياتها تبعث على الأمل وتفتح باب النقاش الجاد، لكنها مع التكرار الممل لعقدٍ ونيّف من الزمن، تحولت إلى « علكة سياسية » تُلاك في قاعات الاجتماعات، وتُتداول في البيانات الوزارية وتحت قبة البرلمان دون أن تذوب أو تتحول إلى واقع ملموس يغيّر حياة الناس.
إن خطورة هذه الشعارات المنتهية الصلاحية لا تكمن فقط في كونها لم تتحقق على أرض الواقع، بل في أنها تخلق حالة من المناعة السلبية واللامبالاة لدى الرأي العام. فالمواطن الذي سمع الوعود ذاتها في عام 2013، ثم أُعيدت على مسامعه بصياغة مشابهة في 2019، وها هو يسمعها بالكلمات نفسها في أواخر 2026، لم يعد ينتظر من هذه الجمل تغييراً حقيقياً. لقد أدرك المواطن، بحسّه التلقائي، أن الحديث المتواصل عن « الاستعداد للإصلاح »، و »إعداد الدراسات الاكتوارية »، و »تشكيل اللجان »، بات بديلاً مريحاً عن اتخاذ القرارات الجريئة وتحمل كلفتها السياسية والاجتماعية.
هناك فرق شاسع بين التخطيط الحقيقي للإصلاح وبين استخدام الخطاب الإصلاحي كمسكّن موضعي للأزمات. فبينما تتفاقم الأزمات المالية للصناديق الاجتماعية عاماً بعد عام، وتتآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتتعقد أوضاع فئات واسعة من الشغالين الباحثين عن الأمان الوظيفي والكرامة المهنية، يبدو الاكتفاء بتدوير نفس الجمل الإنشائية نوعاً من الهروب إلى الأمام. وكأن مجرد تكرار الوعد في كل خريف برلماني كفيل بتأجيل المواجهة مع الواقع، أو إقناع الناس بأن عجلة التغيير تدور، حتى وإن كانت تدور في الفراغ.
الأدهى من ذلك أن هذا التكرار يُفقد اللغة السياسية هيبتها ومصداقيتها. فعندما تُستخدم مفردات كبرى مثل « الإصلاح الجذري » و »الثورة التشريعية » لوصف مشاريع مؤجلة أو خطوات متعثرة، تفقد الكلمات قيمتها، ويصبح المواطن عاجزاً عن التمييز بين الإرادة الصادقة وبين الاستهلاك الإعلامي. وهنا تتسع الهوة بين الخطاب الرسمي والشارع؛ فالخطاب يعيش في زمن « المستقبل المستمر » وصيغة « سوف ونحو »، بينما يعيش المواطن في زمن « الحاضر المثقل » بالأعباء والانتظار.
اليوم، لم يعد المطلوب صياغة عناوين جديدة أكثر جاذبية، ولا تلميع الشعارات القديمة لتبدو صالحة للاستهلاك لموسم برلماني إضافي. المطلوب هو الشجاعة في الاعتراف بأن مرحلة « المضغ الكلامي » قد استنفدت أغراضها بالكامل. فالشعوب لا تقتات على النوايا الحسنة، ولا تبني استقرارها على مشاريع قوانين تظل حبيسة الرفوف والمكاتب لسنوات طويلة تحت ذريعة الدراسة والتشاور.
لقد حان الوقت لإلقاء هذه العلكة التي فقدت طعمها منذ زمن بعيد، والانتقال الفوري من زمن « نحو الإصلاح » إلى زمن « الإنجاز الفعلي » المحكوم بآجال واضحة ونتائج ملموسة؛ لأن استمرار استهلاك ما انتهت صلاحيته، في السياسة كما في الحياة، لا يورث إلا الغثيان، واستنزاف الصبر، وفقدان الثقة.