أصدرت عائلة المهندس ورجل الأعمال اللبناني الحامل للجنسية الفرنسية، الراحل علي قاسم قصب، بيانها الرابع تحت عنوان « متابعة قانونية على جميع الصعد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة »، وذلك إثر وفاته الغامضة داخل زنزانته بالسجن المدني بالمرناقية بتونس بتاريخ 29 أوت 2026، بعد تجاوزه فترة الاحتجاز القانونية دون مبررات واضحة.
وفي تصريحات أدلى بها شقيق الفقيد لصحيفة « تونيزي تلغراف »، نفت العائلة بشكل قاطع ما تم تداوله حول إدراج الراحل في أي قوائم أمريكية سوداء.
من جهتها، كشفت مصادر خاصة لصحيفة « تونيزي تلغراف » عن معطيات تفيد بأن خلفية القضية ترتبط بملاحقات وإشارات توقيف دولية (إنتربول) تتعلق بادعاءات واتهامات بالتحيل في عدد من الدول الأوروبية، وهي ادعاءات لم تفصل فيها الأحكام القضائية بعد وتظل مجرد تهم غير مؤكدة. كما أفادت ذات المصادر بوجود قضية جارية في تونس مع صاحب مؤسسة تعليمية فرنسية خاصة، مؤكدة أن هذه القضية تحديداً كانت في طريقها إلى الصلح والتسوية الودية قبل وفاته المفاجئة.
وأعلنت العائلة في بيانها الرسمي أنها باشرت مساراً قانونياً متوازياً على المستويين المحلي والدولي؛ حيث تقدمت بعريضة تظلم إلى سيادة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد، لمطالبته بالتوجيه نحو فتح تحقيق إداري وجزائي موسع، بالتوازي مع مسار قضائي دولي تتابعه النيابة العامة الفرنسية. وانتقدت العائلة بشدة الإصرار على إبقاء الراحل موقوفاً لأشهر دون سند قانوني ظاهر، وحرمانه من حقه في إخلاء السبيل رغم تجاوز الآجال.
وقد تلخصت المطالب الرئيسية التي رفعتها العائلة في بيانها في أربع نقاط أساسية:
- تقديم توضيح رسمي وموثق من السلطات لظروف الوفاة وأسبابها الطبية الحقيقية.
- إجراء تحقيق جدي ومستقل وشفاف يضمن نشر نتائجه كاملة للرأي العام.
- الإقرار العلني بحفظ جميع الأدلة والوثائق والمسجلات القانونية المتعلقة بالقضية من قبل الجهات المختصة.
- تحديد المسؤوليات بشكل دقيق بناءً على الوقائع وإحالة كل من يثبت تقصيره أو تورطه إلى القضاء.
وفي ختام البيان، أكدت العائلة تمسكها الكامل بحقوق الفقيد وصون كرامته وأسرته، مشددة على رفضها التام لأي مساعٍ تهدف لإغلاق الملف قبل جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، معلنةً عزمها اللجوء إلى سلطة الرقابة والرأي العام والمنظمات الحقوقية لمتابعة هذا الملف بمهنية ودقة.