سيكون يوم الغد الأربعاء 30 سبتمبر 2026 هو آخر أجل أمام المطالبين بالأداء للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026، وذلك لتسوية عدد من وضعياتهم الجبائية مع التخلي عن الخطايا المستوجبة وفق شروط محددة.
ويهم هذا الإجراء بالخصوص التصاريح الجبائية غير المودعة والتصاريح التصحيحية، إضافة إلى العقود والوثائق والتصاريح المتعلقة بحقوق التسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، شريطة ألا تكون قد سقطت بمرور الزمن وأن يتم إيداعها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2026.
وينص الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، على تمكين المطالبين بالأداء من تسوية وضعياتهم والانتفاع بالتخلي عن عدد من الخطايا، شرط خلاص أصل الضريبة المستوجبة بالكامل عند إيداع التصريح أو عند القيام بإجراءات التسجيل، بحسب الحالة.
كما يشمل الإجراء التصاريح التي لم يتم إيداعها والتصاريح التصحيحية، حتى تلك التي يتم تقديمها إثر تدخل المصالح الجبائية أو بعد الإعلام بنتائج عملية تدقيق جبائي.
وتتمثل أهم شروط الانتفاع بالعفو في إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية، أو تقديم العقود والوثائق المعنية للتسجيل، في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026، إلى جانب خلاص أصل الأداء المستوجب بالكامل.
وفي المقابل، يتم التخلي عن الخطايا المنصوص عليها بالفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وفق الشروط التي حددها قانون المالية.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
أمام المطالبين بالأداء الذين تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالعفو فرصة أخيرة يوم غد لتسوية الملفات المعنية قبل انتهاء الآجال القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالجباية الخاضعة لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، ولا يعني آلياً إسقاط الديون أو المعاليم البلدية، التي تخضع لنظام قانوني خاص بها.
وبانتهاء يوم 30 سبتمبر 2026، ينتهي الأجل المحدد للانتفاع بهذه الإجراءات، ما لم يصدر نص جديد يمدد الآجال.