دعت النائبة فاطمة المسدي إلى توضيح أولويات المنظومة الأمنية في تونس، على خلفية تعرض طفلة تبلغ من العمر 15 سنة الى عملية اغتصاب جماعي في جريمة قالت إن المعطيات المتداولة بشأنها تتضمن اعتداءً واحتجازاً وعنفاً.
وقالت المسدي إن هذه الجريمة لم تكشف بعد عن جميع ملابساتها وأسرارها، داعية إلى انتظار نتائج الأبحاث الجارية وعدم استباق التحقيقات أو إصدار أحكام بشأن المسؤوليات.
وأثارت النائبة، في هذا السياق، تساؤلات حول مدى توفر الوحدات الأمنية على الإمكانيات والتجهيزات والموارد البشرية اللازمة للتدخل في الجرائم الخطيرة، ومدى توجيه الموارد نحو المخاطر التي تهدد حياة المواطنين والأطفال.
كما تناولت ملف مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، معتبرة أن هذا الملف لم يعد مسألة أمنية روتينية، بل أصبح مرتبطاً بأمن المواطنين وحماية الأطفال والشباب.
وشددت المسدي على أن أي شخص يثبت تورطه في شبكات المخدرات أو في حماية أنشطتها أو تسهيلها يجب أن يخضع للمحاسبة، وفق ما جاء في تصريحها.
وفي الجانب التشريعي، قالت المسدي إن قانون مكافحة المخدرات يحتاج إلى مراجعة، مشيرة إلى أنها تقدمت بمقترح في البرلمان لم يُحال بعد إلى الجلسة العامة.
وتساءلت النائبة عن أسباب عدم تطوير الإطار القانوني لمواجهة ظاهرة المخدرات، داعية المسؤولين والمتدخلين في هذا الملف إلى تقديم توضيحات.
وختمت المسدي بالتأكيد على ضرورة كشف حقيقة وفاة الطفلة وتحقيق العدالة، معتبرة أن حماية الأطفال تستوجب تدخلاً فعالاً من مؤسسات الدولة.
وما تزال هذه الجريمة تطرح العديد من الأسئلة، في انتظار أن تكشف الأبحاث الجارية كامل ملابساتها وتفاصيلها.