تداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، خلال الساعات الأخيرة، صورة مرفقة بخبر يزعم إقرار زيادة كبيرة في تكاليف دفن الموتى وتكفينهم وغسلهم، لترتفع من 350 ديناراً إلى 820 ديناراً، وتصل إلى 1230 ديناراً في بعض المقابر، بدعوى إدراج هذا الإجراء ضمن مشروع ميزانية الجباية لسنة 2027.
وأثار المنشور موجة واسعة من التفاعل والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى التحقق من مدى صحة هذه المعطيات..

نتائج التحقق: خبر زائف
بالرجوع إلى النصوص التشريعية الرسمية ومضامين مشروع قانون المالية وميزانية الدولة التونسية لسنة 2027، تبين أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وذلك استناداً إلى المعطيات التالية:
- غياب أي نص قانوني في مشروع الميزانية: لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أي فصل جبائي يتعلق بتسعير خدمات الدفن أو الترفيع في معاليم المقابر، كما لم يصدر عن وزارة المالية التونسية أي بلاغ أو تصريح رسمي في هذا الشأن.
- الاختصاص البلدي في معاليم الدفن: تخضع رخص الدفن، وفتح القبور، واستغلال المساحات داخل المقابر في تونس إلى صلاحيات البلديات والجماعات المحلية وفق قوانين الجباية المحلية والقرارات البلدية الخاصة بكل جهة، ولا تدخل ضمن الجباية الوطنية التي تُقرّ في ميزانية الدولة.