من المنتظر ان تقدم الدولة التونسية يوم 25 جوان الجاري ملفا يتضمن كل الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها لمنع غسيل الأموال وتمويل الارهاب وذلك من اجل حذفها من قائمة الدول غير المتعاونة في هذا المجال
وينتظر ان تتراجع مجموعة العمل المالي GAFI عن قرارها السابق الذي اضر كثيرا بسمعة تونس في الأوساط المالية العالمية خاصة و أن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، وجهت قبل اتخاذ ذلك القرار طلبا رسميا لمجموعة العمل المالي (GAFI) ولمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض رفع الالتباس وتصحيح تصنيف تونس غير المتناسق لقرار مجموعة العمل المالي بإجراء متابعة تونس لتحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
